يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
بحثت الأمم المتحدة، يوم السبت، مع الحكومة اليمنية عودة فريقها إلى لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة غربي البلاد، بعد ثلاث سنوات من انسحاب الفريق.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري ونائبة رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري.
وأضافت الوكالة أنه جرى بحث “إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل الى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق”.
وعلقت الحكومة اليمنية وجود فريقها في لجنة إعادة الانتشار عام 2020، بعد مقتل العقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة.
وجددت الحكومة اليمنية تذكير اللجنة الأممية بالمهام المنوطة بالبعثة تنفيذها وفق قرارات مجلس الأمن “المتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها”.
كما ذكرت الحكومة اللجنة الأممية بمهمتها باخلاء الموانئ من سيطرة الحوثيين، ونزع الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في مدينة الحديدة ومحيطها.
من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة-حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وجاء تشكيل اللجنة الأممية عقب اتفاق ستوكهولم بين الحوثيين والحكومة اليمنية عام 2018، الذي أوقف عملية عسكرية للحكومة للسيطرة على مدينة الحديدة. ويشمل الاتفاق: توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.
