الحوثيون يستغلون وقف إطلاق النار.. بين تنفيذ الالتزامات وتعزيز السلطة سياسياً وعسكرياً

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

خلص تحليل جديد إلى أن وقف إطلاق النار في اليمن، رغم عدم اكتماله، يظل الأداة الدبلوماسية الوحيدة المتاحة لتحريك كلا الجانبين نحو تسوية سلمية. لكن كلما طالت مدة التفاوض على تسوية سلمية، كلما أصبح موقف جميع الأطراف أكثر حدة.

وقالت فاطمة أبو الأسرار الباحثة في معهد الشرق الأوسط، في التحليل الذي نشره موقع مراجعة السياسة العالمية (World Politics Review): لذلك، يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين الآخرين ضمان عدم تمديد الهدنة بشكل متكرر دون تنفيذ بنودها، خلاف ذلك، سيصبح اليمن ببساطة ساحة لمزيد من القتال بمجرد انتهاء هذه الفترة القصيرة من الحرب.

ونقل “يمن مونيتور” نص التحليل من اللغة الإنجليزية:

تم التوصل إلى تمديد الهدنة الأخير في اليمن، والذي أعلنته الأمم المتحدة في 2 أغسطس، بصعوبة وفي اللحظة الأخيرة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي كانت متورطة في صراع دام سبع سنوات مع الحكومة اليمنية وداعميها الخليجيين، أشارت في البداية إلى أنها سترفض تمديدها بعد أن زار الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية في يوليو/تموز. ومع ذلك، فإن السبب أيضًا هو أن الحوثيين لم يعودوا يشعرون بأي حافز لتقديم تنازلات جيدة بشأن تلك التي وافقوا عليها بالفعل.

وبعد أن رأت قيادة الحوثيين تلبية مطالبهم بشكل أو بآخر خلال الجولتين الأوليين من مفاوضات وقف إطلاق النار، فإن قيادة الحوثيين أقل التزامًا من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماتها بموجب الترتيب. مع اقتراب موعد التمديد الأخير لمدة شهرين، يشكل افتقار الجماعة إلى المشاركة الهادفة تهديدًا خطيرًا لآفاق التوصل إلى سلام دائم.

كانت اتفاقية الهدنة الأولية – التي تم الاتفاق عليها في 2 أبريل/نيسان وتم تمديدها في 2 يونيو/حزيران – بسيطة في تصميمها. تضمنت الاتفاقية المكونة من نصف صفحة عنصرين رئيسيين: وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه، وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض، مع التركيز على الحد من النشاط العسكري وتخفيف حدة الصراع في مناطق محددة من اليمن. ومنذ دخوله حيز التنفيذ، قام التحالف الذي تقوده السعودية والداعم للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بضبط نشاطه في البلاد، وقيّد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود، والتي استهدفت في الماضي كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، لم يتم عمل الكثير لمعالجة انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار داخل البلاد، بما في ذلك إجراءات بناء الثقة الحاسمة التي تم تضمينها في الهدنة لتمهيد الطريق لمحادثات سلام أوسع. وشملت التنازلات التي قدمتها الحكومة السماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في الشمال، وكذلك السماح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين بالخروج من مطار صنعاء الدولي في العاصمة. وفي المقابل، طالبت الحكومة اليمنية الحوثيين بفتح الطرق المؤدية إلى تعز التي تخضع لحصار الحوثي منذ 2015، لتمكين دخول المساعدات وتخفيف المعاناة الإنسانية في المدينة.

لكن حتى الآن، حصل الحوثيون على جميع التنازلات الحكومية، لكن وفقًا للأمم المتحدة، رفضوا الوفاء بالتزاماتهم برفع الحصار عن تعز. وبدلاً من ذلك، صعدت الجماعة هجماتها على المدينة، مما أثار إدانة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك، على الرغم من الانخفاض العام في العنف، استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار. وفقًا لمرصد الهدنة في اليمن التابع لمشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح، كان هناك 1806 خرقًا للهدنة بين 2 أبريل و 29 يوليو/تموز، مع 314 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها. كان الحوثيون مسؤولون عن 1680 من هذه الحوادث، أي 93 في المائة من الانتهاكات، ومعظمها الهجمات الصاروخية والقصف والمدفعية. وكان عنف مليشيات الحوثي مسؤولاً عن 299 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، أو 95 بالمائة من القتلى خلال فترة سريان الهدنة. تشير البيانات إلى تقلب الوضع، لكنها تشير أيضًا إلى مشكلة أكثر أهمية: الحوثيون المدعومون من إيران ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم، ناهيك عن التفاوض.

في الواقع، بينما كانت الأمم المتحدة تضغط من أجل تسوية سياسية في اليمن، استغل الحوثيون الوقت الذي توفره الهدنة لإعادة تجميع صفوفهم وتعزيز قبضتهم على السلطة، عسكريًا وسياسيًا. ونتيجة لذلك، تحول الاهتمام الآن إلى التوصل إلى تسوية سياسية أكثر ديمومة تهدف إلى أكثر من مجرد الحد من العنف العام على الأرض.

هذا هو السبب في أن البيت الأبيض، الذي أدرك الحاجة إلى حل دائم للصراع في اليمن، كان يدفع الأطراف المتحاربة بنشاط نحو مسار للحوار والمصالحة المستدامين. أدى ضغط بايدن على المملكة العربية السعودية لتقليص تدخلها العسكري إلى آثار إيجابية، حيث تؤيد الرياض الآن حلًا سلميًا لحرب اليمن. ومع ذلك، فقد وثق المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ العقبات العديدة التي تواجه عملية السلام وفي مقدمتها عدم تعاون الحوثيين.

من الناحية النظرية، يتطلب تنفيذ الهدنة بنجاح فك الارتباط من خلال تحركات مماثلة من قبل كل طرف. هذه المعاملة بالمثل هي الطريقة الوحيدة لبناء الثقة والانتقال إلى مناقشات أوسع حول تسوية سلمية. في حين أن هناك رغبة عامة لوقف النشاط العسكري، فإن مليشيا الحوثي لا تزال مترددة في المشاركة بشكل كامل. وبدلاً من ذلك، كانت تعمل على تعزيز سلطتها، الأمر الذي يؤخر فقط إمكانية إجراء محادثات أوسع نطاقاً.

في الواقع، في السنوات القليلة الماضية، اكتسب الحوثيون اليد العليا – ليس فقط في ساحة المعركة ولكن أيضًا في المفاوضات. خلال سبع سنوات من الصراع، وافق الحوثيون بشكل منهجي على تنازلات لم يشرعوا في تنفيذها. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار الأول، رفضوا أي مخاوف أعرب عنها مسؤولو الأمم المتحدة بشأن انتهاكاتهم المتكررة، لأن تلك الانتهاكات لم تسفر أبدا عن أي عواقب. ومع تركيز سياسة الأمم المتحدة على حمل جميع الأطراف على الانخراط في عملية سلام مأمولة كثيرا بغض النظر عن أفعالها، لم يكن هناك ببساطة أي حافز للتغيير الحقيقي.

إن قدرة الحوثيين على التفوق على الأمم المتحدة مرارا وتكرارا في المفاوضات تجعل من الصعب الاقتراب من الانخراط بشكل هادف في عملية سلام على مستوى البلاد. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غوندربرغ، شفافا في مناقشة العقبات التي تحول دون تنفيذ وقف إطلاق النار، وكان حريصا على محاسبة الأطراف على التزاماتها أمام المجتمع الدولي. وأظهرت إحاطته الإعلامية أمام مجلس الأمن الدولي في منتصف أغسطس/آب تركيزه على توسيع الهدنة لصالح السكان اليمنيين مع حث الحوثيين، على وجه الخصوص، على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق. كما اتخذ خطوات مهمة كان سلفه، مارتن غريفيث، مترددا في اتخاذها، مثل زيارة تعز والتعبير علنا عن مخاوفه بشأن انتهاكات الحوثيين هناك.

للمضي قدمًا، يجب على الأمم المتحدة أن تحاول تقليل محفزات العودة إلى العنف من خلال ضمان وجود التزامات ملموسة لتمديد وقف إطلاق النار في المستقبل وطرق جميع الأطراف للحصول على تعويض عن أي انتهاكات يقوم بها أي طرف. في الوقت نفسه، يجب ألا تترك الأمم المتحدة أي مجال للتفسير الإبداعي للتمديدات المستقبلية، مما يجعل النص واضحًا لجميع الأطراف المعنية. استغل الحوثيون عدم دقة اللغة الخاصة بتعز في اتفاق وقف إطلاق النار الحالي لمنع دخول المساعدات إلى المدينة، مما يقوض روح الصفقة. يجب أن يتم تفصيل أي تدابير لبناء الثقة وضمانات أمنية في المستقبل في الاتفاقية دون أن يكون هناك مجال لأي ثغرات أو إغفالات من شأنها أن تسمح بحدوث تهرب مماثل في وقت لاحق من العملية.

في الوقت الحالي، يظل وقف إطلاق النار في اليمن، رغم أنه غير كامل، الأداة الدبلوماسية الوحيدة المتاحة لتحريك كلا الجانبين نحو تسوية سلمية. لكن كلما طالت مدة التفاوض على تسوية سلمية، كلما أصبح موقف جميع الأطراف أكثر حدة. ونتيجة لذلك، يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين الآخرين ضمان عدم تمديد الهدنة بشكل متكرر دون تنفيذ بنودها، خلاف ذلك، سيصبح اليمن ببساطة ساحة لمزيد من القتال بمجرد انتهاء هذه الفترة القصيرة من الحرب.

المصدر الرئيس

The Houthis Are Gaming Yemen’s Cease-Fire