49 منظمة حقوقية تحث على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تركز على القضايا الجنائية في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حثت العشرات من المنظمات الحقوقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل من أجل إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تركز على القضايا الجنائية في اليمن في الفترة المقبلة، بما في ذلك الدورة 51 القادمة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت 49 منظمة في بيان مشترك. بصفتنا منظمات مجتمع مدني من اليمن وحول العالم، فإننا نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل من أجل إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تركز على القضايا الجنائية في اليمن في الفترة المقبلة، بما في ذلك الدورة 51 القادمة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. المجلس (HRC).

وأوضح البيان: بينما لا تزال هدنة اليمن على المحك، لم تحرز أطراف النزاع سوى القليل من التقدم أو لم تحرز أي تقدم في معالجة الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو تعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين طوال فترة النزاع.

وأفاد أن في اليمن لا يزال يائسًا ، وفي الأسابيع الأخيرة ، تصاعدت الاشتباكات المسلحة مرة أخرى . ولا يزال المدنيون يقعون ضحية القصف وهجمات الطائرات بدون طيار وغيرها من الهجمات. تشهد هذه العوامل على الحاجة الماسة والملحة لتنشيط جهود المساءلة الدولية في اليمن من خلال إنشاء تحقيق دولي مستقل.

كما أوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “نحن نعلم أن السلام الدائم مرتبط بالعدالة والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف: ” لسوء الحظ، تجاهل المجتمع الدولي العدالة والحقيقة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان بعد أن أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في اليمن بحكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.

وبين 2011-2014، مجلس التعاون الخليجي أعطى المبادرة السياسية لليمن، كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأولوية لتنفيذ انتقال سريع للسلطة على حساب ضمان المساءلة وإرساء سيادة القانون ومعالجة سجل الحكومة الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتذهب المنظمات في بيانها إلى أن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق صالح وآخرين رسخت ثقافة الإفلات من العقاب التي لعبت على الأرجح دورًا رئيسيًا في تجدد النزاع المسلح وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم الحرب داخل البلاد. بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، يواجه المجتمع الدولي خطر تكرار نفس الخطأ.

وأكدت أنه على مدى سنوات، تسببت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحكومة اليمن المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المسلحة وغيرها من الأطراف المتحاربة، ولا تزال تتسبب في أضرار جسيمة بالمدنيين ومعاناة في اليمن الانتهاكات المتكررة والخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتابعت: فشلت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية، أو تقديم تعويضات، أو ضمان العدالة للضحايا. في الشهر الماضي، أسفرت الهجمات ضد المدنيين وغيرها من أعمال العنف ذات الصلة عن مقتل 232 مدنيًا بينهم 57 طفلاً. شهد الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) الماضي أعلى زيادة في عدد الضحايا من الأطفال في أسبوع واحد منذ أوائل عام 2020.

وتشيرا إلى أنه قبل حلها المفاجئ في عام 2021، أوصى فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة (GEE) ، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) في عام 2017 ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC ) ، وتقديم الدعم إنشاء آلية تحقيق تركز على المساءلة الجنائية ، وشدد على ضرورة إعمال حق الضحايا في التعويض .

وفي أواخر عام 2021، رفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان بصعوبة القرار الذي كان من شأنه أن يجدد ولاية فريق الخبراء البارزين بعد أن ضغطت المملكة العربية السعودية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان للتصويت ضد تجديده.

وبينت المنظمات: لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب على نطاق واسع في اليمن.

وأوضحت أنه بعد انتهاء تفويض فريق الخبراء البارزين في أكتوبر 2021، دعا أعضاء فريق الخبراء البارزين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي سعياً وراء المساءلة.

وقالت إن العشرات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ” قد اعترفت بالحاجة الماسة إلى مراقبة وتحقيقات مستقلة ونزيهة ” وحثت المجتمع الدولي على ” استكشاف آليات بديلة أخرى … لضمان المساءلة ” عن الجرائم المرتكبة في اليمن.

كما ذكر GEE إنه لا ينبغي إسكات ضحايا هذا النزاع المسلح المأساوي بقرار من بضع دول. بل على العكس تمامًا، ينبغي دعمهم بكل الوسائل لإعمال حقوقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض “.

وأضاف: يجب على المجتمع الدولي ألا يكرر أخطاء الماضي ويتجنب جهود المساءلة الدولية الآن. وسيؤدي استمرار الإفلات من العقاب إلى زيادة احتمالية تجويع المزيد من الأطفال، وسُجن أو إعدام المزيد من المدافعين عن الحقوق والصحفيين، وقصف المزيد من المنازل والمدارس، وستستمر دائرة العنف والمعاناة.

وفي هذا السياق، يمكن لآلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية لليمن أن تلعب دورًا حاسمًا في ردع العنف وحماية المدنيين وتعزيز سلام حقيقي ودائم. في ديسمبر / كانون الأول 2021، دعت ما يقرب من 90 منظمة من منظمات المجتمع المدني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة وإنشاء مثل هذه الآلية من أجل التحقيق والإبلاغ العلني عن أخطر الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن. يجب على هذه الهيئة جمع الأدلة والحفاظ عليها ، وإعداد الملفات للمحاكمات الجنائية المستقبلية المحتملة ، وتحديد الضحايا وتوثيق الأضرار لمطالبات التعويض المحتملة في المستقبل.

ومثل هذه الولاية مطلوبة ليس فقط لضمان أن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المرتكبة في اليمن مكشوفة للعالم، ولكن أيضًا أن السبل المحتملة للمساءلة الجنائية والعدالة التعويضية يتم استكشافها بشكل فعال ويمكن متابعتها الآن وفي المستقبل، للتصدي للإفلات من العقاب وتوفير الإنصاف الفعال للضحايا. أي آلية لا تفي بهذه المعايير من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بملايين اليمنيين الذين عانوا من انتهاكات جسيمة أو ما يبدو أنها جرائم حرب والذين ما زالوا يتوقعون العدالة.

وقال البيان إنه يدعو حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى العمل لضمان إنشاء مثل هذه الآلية في الأمم المتحدة في الفترة المقبلة ، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان القادم التابع للأمم المتحدة ، ونحن على استعداد للمساعدة في هذه الجهود بأي طريقة ممكنة.

 

الموقعون

 

جمعية أمهات المختطفين

منظمة تنمية المرأة والطفل عبس

العمل التضامني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

العمل على العنف المسلح

الكرامة لحقوق الانسان

القسط لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

جسور لليمن

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

حملة ضد تجارة الأسلحة

مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات

سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

حقوق الإنسان المدنية

معهد حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون

الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال

DefendDefenders (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)

مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات

مدرسة الديمقراطية

مؤسسة (حقي) لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً

لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)

المركز العالمي لمسؤولية الحماية (GCR2P)

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

هارتس في فنزويلا

مؤسسة الحياة الإنسانية للتنمية والإغاثة

مركز المعلومات والتدريب في مجال حقوق الإنسان (HRITC)

هيومن رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش)

لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

مؤسسة من حقي لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً

منظمة الراتب لحقوق الانسان

مواطنة لحقوق الإنسان

PAX

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

سلام لليمن

SAM للحقوق والحريات

مبادرة She4Society

مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي (SEMC)

الأرشيف اليمني

رؤية GRAM الدولية

العمل من أجل السلام

Wa3ifoundation

مراقبة حقوق الإنسان

مؤسسة المدافعات عن الحقوق والحريات

مؤسسة يمن المستقبل للثقافة وتنمية الإعلام

منظمة مدرسة السلام اليمنية

المؤسسة اليمنية للإغاثة والتعمير

اتحاد نساء اليمن

المرصد اليمني لحرية الإعلام YMFO