الحكومة اليمنية: إجراءات الحوثيين حول الأراضي والعقارات في مناطق سيطرتهم “باطلة”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بطلان أي إجراءات يتخذها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها، حول الأراضي والعقارات العامة والخاصة.
جاء ذلك، في تصريحات لوزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني معمر الإرياني، تعقيباً على تصرفات الحوثيين حول البسط على أراضي وأملاك المواطنين في مديريات محافظة صنعاء.
وحذر الوزير الإرياني، من “مخاطر ممارسات مليشيات الحوثي على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي والتنوع والتعايش بين اليمنيين” مؤكداً، بطلان أي إجراءات يتخذها الحوثيون على الأراضي والعقارات العامة أو الخاصة ، وكل ما يترتب على ذلك من آثار صادرة عنهم”.
1-The terrorist Houthi militia of Iran continues its organized looting of lands and farms owned by citizens in Sana’a, &outskirt areas, using hijacked state institutions “State Real Estate &Property, &Endowments” and the illegal and invalid rulings issued by their judges. pic.twitter.com/dluz8QYxOo
— معمر الإرياني (@ERYANIM) September 6, 2022
ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى إدانة ممارسات الحوثيين هذه ، والضغط الحقيقي على قادة الميليشيات لوقف النهب المنظم لأراضي المواطنين، والذي تصاعد منذ البداية الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وسبق للحكومة اليمنية، أن حذرت المواطنين من التعامل مع جماعة الحوثيين من أي معاملات متعلقة بالأموال والممتلكات.
وقال الحكومة في بيان سابق لها، إنها “تحذر المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال”.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تجدد “تأكيدها على بطلان كافة التصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي للاستحواذ والاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة بإدارتها، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون”.
وأضافت الحكومة أنها ستلاحق “مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على كافة الأصعدة محليا ودوليا”، مع وضعهم كيانات وأفرادا “على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا”.
