الوحدة (تي) الإماراتية (2/3).. عمار صالح وفرق خاصة: وثائق سرية تكشف عمليات أبوظبي في مدينة تعز والساحل الغربي (حصري)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
كشفت وثائق حصل عليها “يمن مونيتور” عمل الوحدة الخاصة الإماراتية (t) في اليمن، بما في عمليات عسكرية ومخابراتية وإعلامية ضد الحكومة المعترف بها دولياً التي تدخلت الإمارات 2015 ضمن تحالف تقوده السعودية لنصرتها ضد الحوثيين.
في الجزء من الأول نشرنا تفاصيل بعض العمليات الخاصة للإمارات في محافظة مأرب، في هذا الجزء نشير إلى “عمار صالح” باعتباره يدير وحدة خاصة يمنية تخضع لسلطة مباشرة من جهاز أمن الدولة الإماراتي في اليمن، ويرتبط مالياً وجزئياً بالوحدة الخاصة الإماراتية في اليمن (t).
وعاد “عمار صالح” وكيل جهاز الأمن القومي السابق ونجل شقيق الرئيس اليمني السابق إلى السطح في 2017، بعد إقالته من منصبه عام 2012، كمستشار خاص للمخابرات الإماراتية ومسؤول المخابرات في القوات التي يقودها شقيقه العميد طارق صالح.
وحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”يمن مونيتور” فإن عمار صالح مرشح في منصب كبير في الأمن والمخابرات اليمنية، ضمن سلطة مجلس القيادة الرئاسي الذي بدأ مهامه في ابريل/نيسان الماضي بعد تنازل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن سلطته لصالح المجلس الجديد المكون من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي.
الجزء الأول من وثائق الوحدة (تي) الإماراتية (1/3).. “عمليات خاصة” و”شراء ولاءات” كيف تدير أبوظبي حربها على مأرب؟ (حصري بوثائق سرية) |
وتشير الوثائق إلى عشرات العمليات التي قام بها عمار صالح لصالح الوحدة الخاصة الإماراتية (t) التي تدير عمليات دولة الإمارات في اليمن منذ 2015م.
الوثائق التي تتكون من 53 وثيقة، هي مراسلات باسم الهلال الأحمر الإماراتي، وترسل المرسلات إلى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، ومعظم ما تم مناقشته يشير للعمليات الخاصة في اليمن.
والوحدة الخاصة (تي) تضم تحت مضلتها: المجلس الانتقالي الجنوبي، قوات طارق صالح وبعض ألوية العمالقة، الوحدات التابعة لعمار صالح، والقواعد العسكرية الإماراتية ومراكز الاحتجاز في اليمن وارتيريا؛ والأدوات في سقطرى، وفي شبوة. وعدد من الوحدات الخاصة، الأخرى بينها وحدة خاصة بعمار صالح وتخضع لسلطة مباشرة من الإمارات العربية المتحدة.
تحت بند الوحدات الخاصة بتقريرين تابعين للهلال الأحمر الإماراتي قدمته الوحدة الخاصة (t) يبدو أن الكثير من الأموال تحت سلطة عمار صالح، الذي قال مصدر مسؤول في الحكومة مطلع إنه بدأ عمله كمستشار للمخابرات الإماراتية منذ 2013 قبل أن يتوقف الأمر مع بدء عمليات التحالف العربي واستئنافه لاحقاً.
عمليات خاصة وتدريب وخلايا تتبع
يعمل عمار صالح بصفته المخابراتية كمسؤول وحدة خاصة تابعة للإمارات، وبصفته مسؤول المخابرات في القوات التابعة لشقيقه العميد طارق صالح قائد القوات الموالية للإمارات في الساحل الغربي. وعمل في السنوات الأخيرة على مطاردة قيادات الشرعية وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح واختراق أجهزة اتصالاتهم، واعتقالهم ونقلهم إلى القاعدة العسكرية الإماراتية إما في ميناء عصب في ارتيريا أو في عدن. إضافة إلى الإشراف على خلايا إعلامية في مصر لتشويه الحكومة الشرعية.
من بين ما ذكرته الوثائق في 2019م: نقل وتدريب عدد82 من قوات العميد طارق صالح لاختراق نظم الاتصالات لقيادات الإخوان التنظيم الدولي في اليمن (قيادات حزب الإصلاح) تحت نظر عمار صالح بتكلفة 360 ألف دولار، وكلف نقل وتدريب 12 فرد يمني محلي للرصد والمتابعة تحت نظر عمار صالح 54 ألف دولار. وإنشاء خلية إعلامية مصرية لاستهداف الشرعية في مواقع التواصل بتكلفة 12 ألف دولار، ورواتب سنوية 52 ألف دولار، ومستلزمات للمركز الإعلامي في مصر ب14500 دولار.
كما تشير مهام عمار صالح إلى القبض على قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والقيادات في الشرعية، ووجهته الإمارات بإنشاء فريقي ضبط لنقل المطلوبين إلى القاعدة (العسكرية) بتكلفة 208 ألف دولار؛ في الوقت ذاته تشير إلى تسلم عمار صالح 800 ألف دولار كعهدة لعمليات مستمرة في ذلك العام وفي المستقبل.
وفي فبراير/شباط2019 كلف نقل 14 من أعضاء حزب الإصلاح إلى قاعدة عصب أربعة آلاف دولار.
في وثيقة أخرى تشير إلى أنه في أغسطس/آب 2020 تسلمت القوات الإماراتية من فريقي ضبط عمار صالح 28 مواطناً يمنياً تم اعتقالهم من الساحل الغربي. في ابريل/نيسان 2020 تسلمت الإمارات 16 ممن وصفتهم بالمطلوبين أمنياً من قيادات الشرعية. حسب وثيقة أخرى فإن الفريق الثاني التابع لعمار صالح تسلم مبلغ 35900 ألف دولار لنقل الـ16 قيادي في الشرعية إلى ميناء عصب.
تشير وثيقة أخرى إلى وجود فريق رصد في الساحل الغربي لمتابعة ومطاردة قيادات الحكومة الشرعية وحزب التجمع اليمني للإصلاح مرتبط بالقاعدة العسكرية الإماراتية رأساً، دون المرور بعمار صالح.
وأنشأت الإمارات غرفة عمليات خاصة في قاعدة عصب الإرتيرية لمراقبة تحركات الإخوان -أعضاء حزب الإصلاح- في الساحل الغربي بقيمة 12 ألف دولار.
استهداف تعز
تقسم الوحدة الخاصة الإماراتية العمل في تعز إلى شقين كما تبدو إليه الوثائق، الساحل الغربي، وتعز، وتعمل في مدينة تعز الوحدة الخاصة الإماراتية بشكل مباشر، ووحدة عمار صالح: محاولات لشراء ولاء شخصيات قبلية وعسكرية، وشراء الأراضي والمنازل، وفرق رصد وتتبع، وفِرق إعلامية؛ ويبدو أن عناصر آخرين يتبعون بشكل مباشر الوحدة الخاصة (t)، تشير وثيقة البيان المالي لعام 2019م، للوحدة الخاصة التي تستخدم الهلال الأحمر الإماراتي في مراسلاتها وتحركاتها إلى أن الوحدة انفقت أكثر من 28 مليون ريال سعودي على عدة أمور بسيطة.
وزعت الوحدة الخاصة الإماراتية (t) مبالغ نقدية لعدد 5 شخصيات قبلية وعسكرية في تعز لاستهداف حزب الإصلاح ذكرت منهم: (عبده نعمان الزريقي وعبده سعيد وسالم المقطري). واشترت عبر عمار صالح 21 منزل وأربع قطع أرض في الحجرية والوزاعية ب14.5 مليون ريال سعودي. وسلمت أربعة ملايين و354 ألف ريال سعودي رواتب 14 فريق رصد وتتبع للربع الأول من العام. وثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي رواتب الفريق الإعلامية بعدد 15 مع شراء أجهزة جديدة للمراكز الإعلامية، و5 ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي مبلغ مالي لعناصر العمليات الخاصة اليمنية المرتبطة بالوحدة الخاصة (t).
تشير وثيقة أخرى إلى رواتب 23 صحافي في تعز لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 120 ألف دولار، و46 إعلامي في الساحل الغربي ب166000 ألف دولار.
كما تشير وثيقة أخرى إلى تشكيل فريق إعلامي مضاد “للإخوان” -في إشارة لحزب التجمع اليمني للإصلاح -في تعز بقيادة أبو محمد العامري (الذي يذكر بصفته مسؤول عن خلايا إعلامية أخرى في عدن) بتكلفة 220 ألف دولار. وفريق إعلامي متخصص في التواصل الاجتماعي لمساندة قوات الحرس واستهداف حزب الإصلاح في الساحل الغربي ب200 ألف دولار تحت قيادة محمد الجنيبي.
سجون وأمور أخرى
تشير وثيقة أخرى عام 2020 إلى أن الإمارات انفقت عبر عمار صالح 122 مليون ريال سعودي لشراء 75 قطعة أرض و11 منزل في الساحل الغربي بدرجة أساسية “بحسب توجيهاتكم من بند شراء العقارات تحت نظر العميد عمار صالح”-حسب الوثيقة. كما تسلم عمار صالح ستة ملايين ريال سعودي بشكل شخصي مباشر. تشير أيضاً إلى تسلم عمار صالح وعناصره 123 ألف ريال سعودي للعمليات الخاصة والسرية الموكلة إليه في كل من حضرموت وأبين وشبوة ومأرب.
كانت توصية من قِبل الوحدة الخاصة الإماراتية (t) عام 2019 أن يتم شراء منازل في الساحل الغربي في تعز وتحويلها إلى سجون، ضمن الوثائق التي حصل عليها “يمن مونيتور”
وتشير الوثيقة 2020 إلى مبلغ 8ملايين و750 ألف ريال سعودي مكرمة شخصية لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن وتعز. و13 مليون و790 ألف ريال سعودي مكرمات لقادة الصف الأول وقرابة مليونين ريال سعودي لقيادات الصف الثاني في قوات العميد طارق صالح الذي تسلم ستة ملايين ريال سعودي بشكل شخصي مباشر. وقرابة 6 ملايين وأربعمائة ألف ريال سعودي مكرمة للفرق الإعلامية التابعة للعميد طارق صالح.
من المثير أيضاً وجود أول إشارة لوجود لقِتال مرتزقة من بلاك شيلد (– Black Shield) في اليمن، حيث تشير إلى تعويضات بقيمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال سعود، لعدد 35 من ضحايا الشركة من سودانيين ويمنيين!
وكانت تظاهرات عام 2020 أمام سفارة الإمارات في الخرطوم بعد أن قامت بتوظيف سودانيين تحت إطار العمل في مرافق خاصة في الإمارات، لكنها نقلتهم للتدريب في أبوظبي قبل نقلهم إلى اليمن.
أقامت الإمارات مركز احتجاز لها في الجزر اليمنية، تشير وثيقة إلى أنها قامت بشراء منزل “صالح ميون” في جزيرة ميون ب 200 ألف دولار ليكون مقر احتجاز لصالح الوحدة t. وتشير الوثائق إلى بناء مقر احتجاز في جزيرة أبو موسى الأشعري والمرحلة الثالثة والأخيرة، وكلف بناء السور حول المقر ب 350 ألف دولار.
وتم بناء مبنى احتجاز لأعضاء الإصلاح في الساحل الغربي بتكلفة تسعة آلاف دولار. وتم إضافة غرفة بمراكز احتجاز في سجن بير أحمد في عدن بقيمة 188 ألف دولار لاحتجاز تابع للانتقالي والعميد طارق صالح.
كما كلف بناء مقر احتجاز في الخوخة بطول عشرة أمتار وعرض ثلاثة أمتار 125 ألف ريال سعودي- كما تشير وثيقة أخرى.
تشير الوثائق إلى عام 2019 و2020 وتكاليف كبيرة للقاءات بين قوات العمالقة وقوات طارق صالح، وإلى الأموال التي يتتسلمها القوات السودانية التي يبلغ عدد قواتها 8810 قادة وضباط وافراد، بقرابة 7.5 مليون دولار. ويوجد 41 عسكري يعملون في مقري الاحتجاز التابعة للإمارات في عام 2020، وهو عدد أقل مما كان عليه عدد العاملين عام 2019 ب 51 عسكرياً -حسب وثيقة أخرى- والعاملين المدنيين 531. في عام 2020 كان عدد العاملين 566.
لم نتمكن من الوصل إلى “الهلال الأحمر الإماراتي” للرد على الوثائق التي تحمل صفته، والذي يستخدم العمل الإنساني -كما يبدو- كغطاء لتمرير أهداف سياسية مخابراتية. ولم نتمكن من الوصول للشخصيات المذكورة في هذا التقرير، إذ لهم حق الرد.