يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، كافة أطراف النزاع في اليمن إلى نشر كافة قوائم المخفيين قسرا، وإبراز سجلات البيانات المرتبطة بهذا الأمر للتعرف على ضحايا الاختفاء القسري، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي ودولة الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام، بأن هذا اليوم جاء للتذكير بمعاناة المختفين قسرًا والذين يتعرضون منذ اللحظة الأولى إلى انتهاكات غير مقبولة من تقييد لحريتهم دون مبرر قانوني، مرورًا بعدم الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وانتهاءًا بالمحاكمات والسجون السرية، مشيرة إلى أن أطراف الصراع في اليمن متهمة بانتهاكات مركبة في هذا الملف.
وذكرت المنظمة أنه وعلى الرغم من عشرات الإفادات والشهادات التي جمعتها حول المختفين قسرًا إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن؛ بسبب عدم وجود آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، إلى جانب القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة.
وأشارت “سام” في بيانها الحالي إلى ما وثقته من أرقام في تقرير أصدرته العام المنصرم بعنوان “الغيبة الطويلة” والذي غطى نحو 6 أعوام من الانتهاكات بسبب الاختفاء القسري، مشيرة إلى تقدم جماعة الحوثي في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 من حالات الاحتجاز التعسفي، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، بينما تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، وتتحمل القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها المسؤولية عن 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، حيث تتعامل دولة الإمارات مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون، فتمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى السجون السرية والخاصة أنشأتها أطراف الصراع المختلفة لا سيما جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي حيث قامت جماعة الحوثي ببناء عدة سجون أبرزها “معتقل الصالح” وهو أحد أبرز وأخطر السجون الخاصة التي تمتلكها مليشيا الحوثي في اليمن، والذي استحدثته إبان سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة تعز، ومحافظات عدن ولحج وأبين والضالع مطلع العام 2015، حيث خصص الحوثيون بعض بناياتها لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم، وهو واحد من بين عدد من السجون الخاصة التي استحدثتها مليشيا الحوثي في مناطق مختلفة في اليمن. ووفقاً لمصادر “سام” فإن الحوثيين خصصوا قرابة (20) عمارة في المدينة كسجون وإدارات لتلك السجون، ويُعدّ سجن الصالح مجمعا لعدد من السجون، فوفقاً لمصادر خاصة حصلت عليها “سام” من المطلعين على السجن والذين يرتادونه في زيارات عمل، فإن السجن يتكون من (5) أقسام رئيسية وهي سجن العسكريين، ويتكون السجن من خلال الشهادات التي أدلى بها الضحايا، من بين تلك التسميات سجن “الدواعش” وسجن “الاستقبال” وسجن “الجنائيات” ، سجن “المجاهدين” وهو مخصص لمرتكبي المخالفات من أتباعهم، وسجن “المشايخ” وهو مخصص للمختلين عقليا وسجن “أبو حرب”، وسجن “عدن” وكان مخصصا لمحتجزين من المحافظات الجنوبية.
هذا وتحققت منظمة “سام” للحقوق والحريات من جرائم الإخفاء القسري في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، والتي تقع فعليا تحت سيطرة المجلس الانتقالي الذي تشرف عليه وتموله دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أصدرت “سام” في مايو 2017 ، بيانًا تضمن الكشف عن 18 سجناً سرياً أنشأتها دولة الإمارات في كل من حضرموت وعدن، إضافة إلى سجون في مُنشأة “بلحاف” بمحافظة “شبوة” أخفت فيها قسراً مدنيين معارضين لها بحّجة مكافحة الإرهاب، وقد أنشأت مليشيا مقاتلة تدين بالولاء لها، ولها سلطة تعيين قيادتها، وتقدم لها دعماً مالياً وعسكرياً، في كل من “عدن وحضرموت وشبوة”، تحت مسمى “الحزام الأمني” في “عدن ولحج وأبين”، وأيضا “النخبة الشبوانية” في محافظة شبوة، و”النخبة الحضرمية” في حضرموت.
وفي سياق متصل أشارت “سام” إلى تواصل عشرات الأشخاص مع فريقها من خلال شكاوى تقدموا بها، حيث تضمنت تلك الشكاوى في مجموعها، قيام أفراد يتبعون “للحكومة الشرعية” بانتهاك حقوق واعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص دون مبرر قانوني، حيث أثبتت المعلومات التي جمعناها قيام عناصر مسلحة تابعة “للشرعية” وفي أكثر من منطقة وبشكل متكرر باختطاف الأشخاص دون مبرر قانوني والاعتداء على حرمة المسكن وتعمد ترويع المدنيين في ساعات الليل المتأخرة.
من جانب آخر أظهرت المعلومات التي تلقتها سام تورط السلطات السعودية بالعديد من حوادث الاختفاء القسري ومنها اختطاف المواطن “عمار ياسر إدريس” 26 عاما بتاريخ 12/أكتوبر/2020، أثناء تواجده في أحد الفنادق في “سيئون” حيث أفاد أحد المقربين من المختطف لسام بأنه ” جرى اعتقاله على يد قوة عسكرية غير معروفة، حيث قاموا باقتياده من الفندق، بعد أن قاموا بالاتصال به من الاستقبال وقالوا له إن هناك أفرادا يريدون مقابلته وعند نزوله قامت القوة باختطافه”.
وأضاف” لقد تواصل معنا بالهاتف قبل حوالي 4 أشهر وأبلغنا أنه معتقل في سجن ذهبان بجدة في المملكة العربية السعودية دون معرفة التهم الموجهة إليه”.
واستعرضت “سام” في بيانها الحالي بعض أسماء المتورطين من قيادات جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي ممن لهم سجل طويل في ممارسة جريمة الاختفاء القسري بحق اليمنيين، حيث تأكد لسام تورط التالية أسماؤهم من جماعة الحوثي وهم ( عبد الحكيم الخيواني، علي أبو الحاكم، سلطان زابن، مطلق المكني، عبد القادر الشامي) أما على صعيد باقي أطراف الصراع فقد حصلت سام على أسماء كل من: ( مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف في عدن، شلال شايع، محسن الوالي القائد العام لقوات الدعم في عدن، يسران المقطري قائد قوات مكافحة الإرهاب، جلال الربيعي قائد قوات الحزام الأمني في عدن، علي المري مدير سجن الطين سيء السمعة، صامد سناح قائد كتيبة الطوارئ والدعم الأمني). وغيرهم من الأسماء المثبتة لدى المنظمة والتي تأكد لها عبر إفادات حصرية جمعتها، تورطهم في ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج وغيرها من الممارسات الخطيرة.
تؤكد “سام” على أن النماذج التي ذكرتها هي جزء بسيط من مجموعة كبيرة من الإفادات والمعلومات التي تتلقاها بشكل يومي حول انتهاكات أطراف الصراع المختلفة والتي تشكل في مجموعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لتصنيف ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت المنظمة إلى بعض المسؤولين عن جريمة الاخفاء اصبحو جزء من المجلس الانتقالي الرئيس المشكل بتاريخ ٧ ابريل ، كونهم مسؤولين عن قوات ارتكبت جريمة الاخفاء القسري ، واشرفت على سجون غير قانونية ، في عدن والساحل الغربي وحضرموت ومأرب ، ويجب عليهم من منطلق مسؤوليهم ومراكزهم العمل على حل هذا الملف وكشف مصير المخفيين قسرا ، فجريمة الاخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم ، ويستوجب فتح تحقيق جدي فيها ضد المتورطين فيها.
واكدت المنظمة أن ما يقوم به أطراف الصراع المختلفة، ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات.
وشددت المنظمة على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، لكن ما رصدته المنظمة وعبر عدة شكاوى تلقتها أظهرت عدم اتباع أطراف الصراع للإجراءات القانونية لتوقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون بتهم محددة.
ولفتت إلى أن إيداع المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون الأمر الذي يحمل تلك الجهات المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها في القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين لم تثبت عليهم أي تهمة ومحاكمة الأشخاص وفقًا لقواعد القانون اليمني وتطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يثبت تورطهم بمخالفات قانونية بعد تقديمهم للمحاكمات العادلة والسماح لهم بتقديم أوجه دفاعهم بشكل كامل.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة أطراف الصراع لنشر قوائم كاملة بالمختفين قسرًا والسجون السرية والعمل على إطلاق سراحهم دون اشتراطات، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة دور أكبر فاعلية في هذا الملف من أجل إنهاء حقبة من السنوات الطويلة على المختفين قسرًا والتي تضمنت التعذيب والاضطهاد والحرمان من الحقوق.
