نقابة المعلمين اليمنيين تعلن الإضراب وتحمّل الحكومة مسؤولية تعطيل العملية التعليمية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت نقابة المعلمين اليمنين، يوم الخميس، إضراب منتسبيها في جميع المحافظات، اعتبارا من الأحد المقبل، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين المعيشة، محملة الحكومة الشرعية مسؤولية تعطيل العملية التعليمية في البلاد.
وحثت النقابة في بيان لها، “المعلمين والتربويين في جميع المحافظات على الإضراب الشامل عن التدريس في المرافق التعليمية كافة، والتوقف عن العمل الإداري والتربوي”.
وأورد البيان أن “مناشدات النقابة لتحسين وضع المعلمين، لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من قبل مسؤولي الدولة المعنيين”.
وأضاف البيان : “للأسف لم نجد أية استجابة رغم أن وضع المعلمين أصبح مزريا ولا يحتمل الانتظار، وقد صبرنا مهلة كافية تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا الحبيبة”.
وحمل بيان النقابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة “ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية”.
ومطلع أغسطس/آب الجاري، أعلنت النقابة مطالب المعلمين أبرزها “انتظام صرف الرواتب في مواعيدها بجميع المحافظات، ورفعها بما يتماشى مع الوضع المعيشي، وبما لا يقل عن 3 أضعاف، نتيجة لانهيار العملة”.
وكانت منظمة “يونيسف” ومنظمة التربية والثقافة والعلوم الأممية “يونيسكو”، أكدتا في بيان مشترك أن العديد من المعلمين في اليمن اضطروا إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم، نظرا لتعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، وأن تأخير دفع رواتب المعلمين من المرجح أن يؤدي إلى الانهيار التام لقطاع التعليم.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.