أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن أمس، أنه وافق العام الماضي على 33 مشروعاً بكلفة 5.592 مليون دولار، على رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة.
يمن مونيتور/لندن/متابعات
أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن أمس، أنه وافق العام الماضي على 33 مشروعاً بكلفة 5.592 مليون دولار، على رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة.
وقال مصدر في الصندوق لصحيفة “الحياة” اللندنية إن عدد المشاريع المنجزة العام الماضي بلغ 77 مشروعاً، بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة 18.237 ألف أسرة، وتولّدت 1.5 مليون فرصة عمل نصفها تقريباً للنساء، وبلغ عدد المستفيدين 118.5 ألف شخص.
ولفت إلى أن عدد المشاريع المنجزة خلال المرحلة الرابعة ، أي بين عامي 2011 و2015، بلغ 561 مشروعاً، أوجدوا 11.1 مليون فرصة عمل، بينما بلغ عدد المستفيدين 828.5 ألف شخص.
وقال المصدر: «في أتون الصراع الملتهب في كثير من مناطق اليمن، تبرز أيضاً حاجة ملحّة، وخصوصاً الغذاء ومياه الشرب والصحة، في الأسر الضعيفة التي تحوي 81 في المئة من إجمالي عدد السكان اليمنيين».
ويتركّز معظم تلك النسبة في الأرياف، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 2.5 مليون شخص وازدادت الضغوط على الموارد المحلية وتوقّفت معظم مشاريع التنمية.
ولفت إلى أن «استجابة الصندوق كانت في تكييف خططه وأولوياته بالانسجام مع نوع الاحتياجات والمناطق، وبهدف إنقاذ الأرواح وتعزيز قدرات المجتمعات المتضرّرة على الصمود ومقاومة تأثّرهم بالصراع».
وعلى رغم شحّ التمويل الذي يعاني منه، إلا أن الصندوق ركّز معظم تدخّلاته على توليد فرص عمل ودخل لأشدّ الفقراء عبر مشاريع الأشغال التي تتطلب كثافة في اليد العاملة، إضافة إلى تدخّلات المياه التي تلبّي أهم الحاجات السائدة، وتعزيز الصحة العامة.
ويستهدف برنامج الأشغال الكثيفة العمالة المجتمعات المحلية الفقيرة، ويهدف إلى استفادتها بطريقة مزدوجة عبر توفير دخل من أجور العمل في مشاريع البرنامج لحماية الأسر الفقيرة ضد الصدمات، وتوفير الأصول المجتمعية التي من شأنها أن تولّد منافع مستقبلية. ويندرج في إطار الأشغال كثيفة العمالة برنامج «النقد مقابل العمل»، وقطاع الطرق.
