اللجنة الرئاسية بشأن أحداث شبوة ترفض عودة القوات العسكرية والأمنية إلى معسكراتها في عتق
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تجاهلت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية المعنية بالتحقيق في أحداث شبوة الأخيرة، مصير القوات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها في عتق عقب الاشتباكات مع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي أول بيان لها، منذ تفجير الأوضاع بين هذه القوات، أقرت اللجنة ب”بتجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة (لم تحدد مكانها) وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها”.
وكلفت اللجنة الرئاسية، “الأركانات والنواب لتلك الوحدات التي لم تشارك في الأحداث بتسيير أعمالها” دون توضيح بشأن هوية هذه الأركانات والنواب.
بموازاة ذلك، أسندت اللجنة الرئاسية، “مهمة تأمين الخط الدولي الرابط بين “عتق”- العبر” لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور.
وأقرت اللجنة، بوقف إطلاق النار من قبل جميع الوحدات العسكرية المتصارعة مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة.
ونوهت اللجنة بـ”ضرورة تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات”.
كما أقرت اللجنة، وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى “جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة”.
كما أعلنت اللجنة الرئاسية عقب ذلك، عن تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة، محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.
وتفجرت الأوضاع عسكرياً الأسبوع الماضي في شبوة النفطية، بين قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، وأخرى موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال.
وأحكمت القوات التابعة لمحافظ شبوة عوض الوزير، والمدعومة من أبوظبي، سيطرتها على كامل مدينة عتق، عاصمة المحافظة، عقب تغير الموقف لصالحها بفعل تدخل الطيران الإماراتي المسير الذي شنّ عدة غارات استهدفت قوات الجيش والأمن اليمني أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.
وتسببت أحداث شبوة في حالة انقسام كبير بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتعطلت جلساته في العاصمة المؤقتة حتى اليوم وسط ظروف غامضة تحيط ببعض أعضائه اللذين لوحوا بالاستقالة من المجلس.
