أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

حزب الإصلاح: إقالة محافظ شبوة ومحاكمته أو ننسحب من المشاركة “في كل المجالات”

يمن مونيتور/ خاص:

هدد حزب التجمع اليمني للإصلاح بإعادة النظر في مشاركته في كل المجالات إذا لم يتم إقالة عوض العولقي محافظ شبوة وإحالته للتحقيق، وإعادة الاعتبار للمؤسستين العسكرية والأمنية.

وحمل الحزب في بيان محافظ محافظة شبوة عوض العولقي كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور في المحافظة، وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى. (بيان)

وقالت الأمانة العامة للحزب إن عوض العولقي رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن.

وقال: نعتبر هذه الأعمال إمعانا وتنفيذا لأجندات غير وطنية بهدف الاجتثاث والاقصاء، ونطالب مجلس القيادة الرئاسي بإقالته وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.

وعبر عن عن أسفه وادانته للفوضى والجرائم التي ارتكبتها المليشيات وكذا أعمال القمع والإقصاء الموجهة نحو القوى السياسية المؤيدة للشرعية والوحدات العسكرية والأمنية صاحبة الرصيد المشرف في مقاومة مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات المحررة عموما وفي محافظة شبوة خصوصا والتي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين.

وقال إن: الأشد والأنكى تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية.

حزب الإصلاح يدين “بأشد العبارات ما أقدمت عليه العناصر الخارجة عن القانون في سلوك معبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة”.

حزب الإصلاح عدّ النهج الذي لم تشهده محافظة شبوة من قبل استهدافا ممنهجا للمشروع السياسي الوطني الذي ظل ملتفا حول الشرعية منذ بداية الانقلاب الحوثي الإيراني على الدولة، واستهدافا لكل قوى المجتمع الحية ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ذات الرصيد الوطني.

وأوضح أنه تقع مسئولية على مجلس القيادة الرئاسي في محاسبة الضالعين في هذه الجريمة ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة تعيد الاعتبار للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب ضد المشروع الحوثي الايراني وتؤسس لحالة من الاستقرار السياسي، انطلاقا من المسؤولية القانونية للمجلس.

وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بسرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والامنية وجميع منتسبيها.

ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية إلى إدانة هذه الجرائم بما فيها اقتحام مقر الإصلاح بشبوة ونهب ممتلكاته، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والتعددية الحزبية.

كما دعا كافة المكونات الاجتماعية والقبلية بشبوة والمحافظات اليمنية عموما إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب وحماية مؤسسات الدولة وجيشها ومقاومتها ورجالها المخلصين من حملات الاستهداف والشيطنة وبث الكراهية وتفتيت النسيج المجتمعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى