يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجهت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الجهات الحكومية في محافظة مأرب، بتنفيذ معالجات فورية لتقليل آثار تداعيات كارثة سيول الأمطار على النازحين في المحافظة.
جاء ذلك، خلال اطلاع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على تقرير تفصيلي عن الاضرار التي تسببت بها الأمطار والسيول مؤخرا في مخيمات النزوح بمأرب، وادت الى وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقدان ستة آخرين، وتلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية.
وشدد عبدالملك، على شركاء العمل الإنساني مساندة الجهود الحكومية والمحلية لتخفيف معاناة النازحين المتضررين من كارثة السيول وتوفير المأوى البديل والغذاء وغيرها من الاحتياجات الطارئة.
ولفت رئيس الوزراء الى أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة تداعيات كارثة السيول ومساعدة المتضررين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مزيد من الضحايا والاضرار.
وأكد على تنسيق الجهود المركزية والمحلية والمجتمعية لتفادي كوارث السيول واضرارها.
ومنتصف يوليو الماضي، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مدينة مأرب، في تقرير لها، إن ما يزيد على 13 ألف أسرة نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي تشهدها المحافظة منذ بداية الشهر الماضي.
وحسب الحكومة اليمنية، يوجد في محافظة مأرب قرابة مليوني نازح، لجأوا إلى المحافظة هرباً من مناطق الاشتباك وخوفاً من قمع جماعة الحوثي المسلحة التي سيطرت على معظم المحافظات ذات الكثافة السكانية شمالي البلاد.
ومنذ فبراير 2021، شن الحوثيون حملة عسكرية واسعة ضد مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف السيطرة عليها، لكن إراقة الدماء تتواصل بعد أشهر مع عدم الالتفاف إلى التحذيرات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية السيئة أصلا، وأيضا رغم جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لوقف الحرب.
وكانت مأرب قبل بدء محاولات الهجوم الحوثي ملاذا للنازحين، حيث يسكنها نحو ثلاثة ملايين ونصف نازح.
ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.
وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.
