يمن مونيتور/قسم الأخبار
انتعش الاقتصاد السعودي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا مما يضع المملكة على مقربة من الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، بحسب “فوربس”.
وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 بالمئة على مدار العام ككل ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار.
ويتوقع البعض الآخر نموا أسرع. وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية في مذكرة بحثية صدرت في الأول من أغسطس، إنها تعتقد أن الاقتصاد سينمو بنسبة 10 بالمئة هذا العام.
وتتوقع “أوكسفورد إيكونوميكس” ومقرها المملكة المتحدة، أن تتجاوز المملكة حاجز التريليون دولار هذا العام – وهي نقطة حرجة للحكومة التي تسعى لتوسيع اقتصادها إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 في ظل استراتيجية الإصلاح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لفطم اعتماد اقتصاد بلاده عن النفط.
وتسعى السعودية لزيادة عائدات النفط لتمويل المشروعات العملاقة التي يطرحها ولي العهد في المملكة، في إطار خطته لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي المرتهن بالنفط.
كما تساعد عائدات النفط المرتفعة على النمو الاقتصادي السريع في المملكة خلال هذا العام كما تظهر البيانات الصادرة عن الحكومة السعودية.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت – المعيار الدولي الرئيسي – أكثر من 104 دولارات هذا العام، بارتفاع من 70.89 دولارا عام 2021 و41.69 دولارا فقط عام 2020.
في 31 يوليو، وأظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد السعودي توسع بنسبة 11.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني مع نمو قطاع النفط بنسبة 23.1 بالمئة ونمو القطاع غير النفطي بواقع 5.4 بالمئة.
وفقا لصندوق النقد الدولي، كان هناك 18 دولة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2021 بقيادة الولايات المتحدة باقتصادها البالغ 23 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بـ 17.5 تريليون دولار واليابان في المرتبة الثالثة بـ 4.9 تريليون دولار.
واحتلت المملكة العربية السعودية، وهي عضو في مجموعة العشرين، المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم في العام الماضي، لكنها كانت لا تزال بعيدة عن عتبة تريليون دولار، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 834 مليار دولار عام 2021.
وبفضل ارتفاع أسعار النفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر من فبراير الماضي، سجلت الرياض فائضا في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) للربع الثاني من هذا العام عندما ارتفعت عائدات النفط بما يقرب من 90 بالمئة على أساس سنوي.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي في مذكرة يوم 5 أغسطس، “نتوقع أن تسجل الميزانية (السعودية) فائضا بنسبة 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد ما يقرب من عقد من العجز في الميزانية”.
