أخبار محليةالأخبار الرئيسية

أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان “تمديد الهدنة يرسم معالم السلام في اليمن” قالت صحيفة البيان الإمارتية: مع استئناف الأمم المتحدة يسندها الدعمان الإقليمي والدولي، التحرّكات لتجاوز عقبات التي تعترض طريق السلام في اليمن، يؤكد سياسيون يمنيون، أنّ مضامين الخطة التي اقترحها المبعوث الأممي، هانس غروندبورغ، تمثل خارطة مكتملة لعملية السلام، تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطرق إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، وصرف رواتب الموظفين، وتشكيل لجان عسكرية واقتصادية وسياسية تعمل على بلورة اتفاق شامل للسلام وإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع إن استراتيجية الحكومة باتت واضحة في العمل من أجل السلام، مشيراً إلى أنّ تمديد الهدنة شهرين إضافيين يهدف لإعطاء المبعوث الأممي وكذلك الوسطاء الدوليين فرصة لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بموجب أول اتفاق للهدنة والخاص بفتح الطريق إلى تعز، أو أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات السلام والتنصّل من تنفيذ التعهّدات.

ويرى السفير اليمني لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، أنّ الأفق السياسي للهدنة تحدّد في مؤتمر جدة الذي عقد بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة، والذي شدّد على أنّ الحل في اليمن يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وهو ذات الأمر الذي أكّد عليه اللقاء رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

ويشير مراقبون، إلى أنّ الحكومة الشرعية تخطو نحو الهدنة بأفق سياسي واضح، لافتين إلى أنّ خلو إعلان الهدنة الأخير من الأفق السياسي يرجع لرفض الحوثيين للسلام والتمسّك بالانقلاب. وأوضح المراقبون، أنّ الخطة المقترحة من الأمم المتحدة شملت وللمرة الأولى كل الجوانب المتصلة بالصراع، ووضع مقترحات واضحة لمعالجتها، وصولاً إلى اتفاق سلام نهائي.

ويبين المراقبون، أنّه ووفقاً لهذه الرؤية، فإنّ تركيز المقترحات على توسعة الفوائد التي سيجنيها المدنيون من الهدنة بصيغتها الجديدة، ستضع البلاد على بوابة السلام المنشود، بما تبنّت من تشكيل غرفة عمليات عسكرية، ولجنة تنسيق مشتركة تتولى مهمة الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام مزيد من الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى ثماني عواصم عربية وآسيوية، فضلاً عن السماح لشركات الطيران بالعمل من هناك، وصولاً إلى وضع آلية واضحة لصرف رواتب مئات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق المراقبين، فإنّ فوائد الهدنة لا تقتصر على ذلك فقط، بل تمتد لترسم طريقاً واضحاً لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، إذ إنّ تشكيل لجنة اقتصادية يعني توحيد موارد الدولة وإنهاء الانقسام المالي الذي أرهق اليمنيين جراء وجود سعرين للعملة الوطنية، وما ترتب على زيادة الجبايات والازدواج الضريبي من ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتسهيل الحركة التجارية بين المحافظات وتوحيد البنك المركزي. وأوضح المراقبون، أنّ نص المقترح على تشكيل لجنة سياسية تضم قيادات بارزة في الحكومة والحوثيين، يستهدف معالجة كافة القضايا السياسية، والتوصّل لاتفاق نهائي لوقف الحرب واتفاق سلام شامل.

من جانبها وتحت عنوان تجنيد مزارعي اليمن في الحرب: استقطاب المقاتلين من الريف، قالت صحيفة العربي الجديد: من حمل الفأس والبذور إلى حمل السلاح والرصاص… هكذا تحولت وجهة آلاف المزارعين في اليمن إلى ساحات الحرب على خلفية تدهور القطاع الذي كان يوفر لملايين المواطنين ليس مصدرا للرزق فقط، ولكن اعتمدت عليه الدولة من أجل تأمين نسبة كبيرة من غذائها في بلد بات على شفا المجاعة.

وأفادت أن أطراف في صراع اليمن كثفت، خلال الفترات الأخيرة أنشطة التجنيد والاستقطاب من مختلف المناطق الريفية، وسط غياب حكومي عن تلبية احتياجات المزارعين وتخفيف وطأة الأزمات عليهم. وتبرز الزراعة في طليعة القطاعات الواعدة التي لم يحسن اليمن التعامل معها واستغلالها بصورة جيدة ليأتي الصراع الدائر في البلاد ويلقي بجزء كبير من تبعاته على هذا القطاع، ما بات يتجسد حالياً في تعطيل الكثير من الأنشطة وتقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

وبالرغم من أن 34% من أراضي اليمن تُعد أراضي زراعية، حسب إحصائيات رسمية، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي عبارة عن مراعٍ، و3% من إجمالي الأراضي مستصلحة للزراعة فقط، وأقل من نصفها أي حوالي 1.5 مليون هكتار مزروعة بالفعل.

ووفقا للصحيفة: يتطرق مزارع من ريف صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث لـ”العربي الجديد”، إلى تكثيف أنشطة التجنيد والاستقطاب في هذه المناطق وغيرها في اليمن، ما أدى إلى تفريغ القطاع من العمالة الماهرة، بدلاً من تلمس احتياجات المزارعين وتخفيف وطأة الأزمات عليهم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى