يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً قضى بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن القانون رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢٢م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى”.
وقضى القرار بتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للقاضي حمود الهتار الذي شكر في وقت سابق، ما أسماه “ثعلب السياسة الذي تمكن من إقناع مجلس القيادة بتغييره من رئاسة المحكمة”.
كما قضى قرار مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين القاضي قاهر مصطفي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
وجرى تعيين، علي عبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
وقضى القرار أيضا، بتعيين القاضي صباح احمد صالح العلواني والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي أبكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الأعلى
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، أصدر المجلس الرئاسي قراراً جمهوراً آخر قضى بتعيين، القاضي “سهل محمد حمزة ناصر، والقاضي حيدان جمعان حيدان، نائبين لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتعيين كل من “هزاع عبدالله عقلان اليوسفي، أحمد محمد، فهيم عبدالله محسن الحضرمي” أعضاء في المحكمة العلياء.
وتعيين محمد مهدي ناصر العولقي، فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية، ونبيل هائل عبدالودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة، والقاضي ناصر قاسم العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
وفي وقت سابق اليومـ عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، اجتماعا واصل فيه مناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، كرس المجلس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
