تداعيات الحرب تزيد من جرائم السرقة في اليمن! ( تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من إفتخار عبده
منذ اندلاع الحرب التي دخلت عامها الثامن تدنى الوضع المعيشي في اليمن بشكل كبير، تقصلت فرص العيش وزاد عناءُ المواطنين جراء الفقر المجحف وارتفاع رقعة البطالة.
ويضطر الكثير من الناس للبحث عن سبل العيش بطرق مختلفة ما جعل البعض يلجأ لكسب لقمة عيشه بطرق غير مشروعة.
وتفشت ظاهرة السرقة في اليمن بشكل كبير نظرًا لغياب الرقابة من جهة وكذلك الفقر والحاجة من جهة أخرى.
وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية في تقرير حديث أنها رصدت أكثر من 2300جريمة جنائية من بينها467 حادث سرقة خلال شهر مايو”.
وقالت شرطة محافظة مأرب قبل أيام في بيانٍ إنها ألقت القبض على متهم بسرقة اثني مليون ريال من داخل ورشة في منطقة بن معيلي
وهذا الأسبوع، أفادت شرطة تعز في بيانٍ بأنها “ضبطت متهمًا بعدد من الوقائع الجنائية والتي كان آخرها سرقة مبلغ مالي يقدر بمليون ونصف المليون من داخل سيارة تابعة لأحد المواطنين في سوق القبة”.
كما أوضح مسؤول أمني يعمل في إدارة أمن محافظة تعز (فضل عدم ذكر اسمه) أن” ظاهرة السرقة هي إحدى نتائج الحرب التي تسببت في ظهور ظواهر عديدة أخرى مخلة بالأمن والاستقرار، سواء في محافظة تعز أو غيرها”.
وأضاف” السرقة كان لها ظهور أكثر في السنوات الثلاث الأولى للحرب إلا أن الجهود الأمنية بذلت خلال الفترة السابقة مجهودًا كبيرًا للحد من هذه الظاهرة التي كانت متفشية بشكل كبير”.
وبين أن أسباب انتشار ظاهرة السرقة ترجع إلى: “انهيار مؤسسات الدولة؛ لأن الحرب استهدفت مؤسسات كثيرة حتى أصبح الهيكل الإداري للمؤسسات فارغًا ولم تبق أي أجهزة تقوم بعملية الضبط والمحاسبة (هذا ما يخص السنة الأولى للحرب) ولهذا وجد المجرمون حريةً وفراغًا ليمارسوا جرائم السرقة وغيرها بمأمن من الضبط والعقوبة”.
ووضح أن” الأمر تغير نسبيًا منذ منتصف 2016م حيث بدأت المؤسسات تتشكل وعملية الضبط والملاحقة والمحاسبة فعلت بشكل تدريجي فقلت جرائم السرقة لكنها لم تنته تمامًا”.
وأكد أن” النزوح تسبب بإفراغ المدن، فقد ترك الناس ممتلكاتهم ومنازلهم ونزحوا هروبا من الحرب ما شكل صيدًا ثمينًا لمحترفي جريمة السرقة باستغلال غياب الأهالي”.
وواصل ” الفقر والبطالة تسببا بلجوء الكثير إلى السرقة والاعتداء على حقوق الآخرين للتخفيف من حالة الفقر ولتوفير احتياجاتهم، وهذا أمر يحدث في زمن الحرب في مختلف العصور والبلدان”.
وأشار إلى أن “انتشار ظاهرة حمل السلاح في محافظة تعز ومع استمرار الحرب وطول فترتها بدأت تتشكل عصابات مسلحة بعضها مدعومة من جهات معادية لتعز عملت على زعزعة الأمن وتقسيم المدينة الى مربعات مغلقة وتشكيل عصابات تحترف الجرائم بمختلف انواعها كالاغتيالات والنهب والسرقة إلخ.”.
في السياق ذاته يقول المواطن مصطفى النضاري الذي يقيم في حي العسكري، أن انتشار ظاهرة السرقة يعود إلى الحالة المادية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء الحرب التي أذاقته الكثير من الويلات.
ويضيف النضاري لـ” يمن مونيتور” الكثير من الناس في زمن الحرب وخاصة في الفترة الأخيرة يخرجون من بيوتهم وهم ينظرون إلى أطفالهم الذين لم يذوقوا لقمة عيش منذ اليوم الأول، وهؤلاء عندما يخرجون يبحثون عن عمل ولا يجدون كيف لهم أن يروا وجوه أطفالهم الجوعى مرة أخرى، بأي إجابة يمكن أن يجيب الأب عندما يُسأل من قبل أطفاله أين الطعام يا أبي؟!”.
وأكد أن ” العامل الأساسي الذي دفع بالناس إلى السرقة هو الفقر والجوع الذي لا يرحم، قد يتعفف الآباء عن السرقة ويقوم بها الأبناء الصغار الذين يذوقون الجوع بالأقداح”.
وتابع” غياب الدولة ليس السبب الوحيد في هذا فإذا كانت البطون ممتلئة لن تقع كل هذه الحوادث التي تحدث اليوم في جانب السرقة، إذا كان الجوع غائبًا ستغيب معه هذه الحوادث لكنه مسطيرٌ ويعمي عيون الكثير فما عادوا يرون هذا حلال أم حرام بقدر ما ينظرون أهذا يشبع أم لا!”.
وواصل النضاري حديثه لـ” يمن مونيتور” حدث قحط في عهد عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) في عام الرمادة ما جعل عمر رضي الله عنه يوقف حد السرقة وهذا دليل على أن الجوع لا يرحم وأنه يضطر صاحبه لخوض غمار أي شيء حتى يملأ بطنه وإن كان دينه ينهاه عن ذلك”.
في السياق ذاته يقول المواطن، نجيب الشميري، الذي يقيم في منطقة الدَّحي داخل مدينة تعز” الحرب أثرت بشكل مباشر على الحالة المعيشية للمواطن، بسبب ضعف الدخل وغلاء السلع وعدم ثبات سعر الصرف”.
وأضاف الشميري”كل هذا أدى إلى حاجة المواطن لتوفير الحاجات الضرورية ناهيك عن الكماليات التي يتطلب توفيرها للمناسبات والأعياد مثلا، وخاصة الأسر النازحة ذات العدد الأسري الأكبر”.
وتابع” تنعكس كل تلك الأسباب على حالة التفكير بطريقة الكسب أو طريقة توفير المتطلبات، ونظرا لضعف القيم الأخلاقية والوازع الديني لدى البعض، وأيضا ضعف وجود الدولة كأداة ضبط جزائي، يلجأ بعض الناس إلى طريقة امتهان السرقة تحت مسميات مختلفة”.
وأشار الشميري إلى أن” الأجهزة الأمنية استطاعت أن تنجح في عملية المراقبة من خلال زرع كاميرات مراقبة في الكثير من شوارع المدينة وربما كان هذا عاملا في تضاعف رصد حالات السرقة، مقارنة بالفترات السابقة رغم تساوي الحالة المعيشية للمواطن، فقد كانت تحدث سرقات ولا تظهر لعدم وجود المراقبة”.