يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رفضت طهران، الجمعة، اتهامات بريطانية تتعلق بمصادرة أسلحة إيرانية مرسلة إلى اليمن في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحوثيين اليمنيين.
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية إن: “بريطانيا ومن خلال بيع الأسلحة المتطورة بلا انقطاع لما يسمى بالتحالف العسكري ضد الشعب اليمني الأعزل تعد شريكا في الحرب والعدوان على اليمن”.
وأضاف في التصريحات التي نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن المملكة المتحدة: “ليست في وضع يسمح لها بتوجيه هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وان تتخذ وجها إنسانيا”.
وأعلنت البحرية البريطانية، الخميس، ضبط أسلحة إيرانية في وقت سابق من العام الجاري بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز على متن قوارب تهريب سريعة في المياه الدولية جنوب إيران.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن هذه الشحنة تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وسع في فبراير حظر الأسلحة المفروض على اليمن ليشمل كل الحوثيين، بينما كان يطبق قبل ذلك على أفراد وشركات مذكورة بالاسم.
وأضاف البيان أن هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها سفينة تابعة للبحرية البريطانية مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران.
وقال المتحدث الإيراني إن “نهج الحكومة البريطانية في الاستمرار بتصدير الأسلحة لقوات التحالف كان من أسباب استمرار الحرب غير الإنسانية في اليمن، والحكومة البريطانية لا تملك الأهلية الأخلاقية لتوجيه مثل هذه المزاعم لإيران”.
وكان المتحدث باسم القيادة الاميركية الوسطى، جو بوتشينو، في بيان، قد صرح أن “مدمرة تابعة للبحرية الأميركية تؤازر القوات البحرية البريطانية اعترضت في الخامس و العشرين من فبراير شحنة أسلحة في خليج عمان، وأسفرت العملية عن مصادرة صواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز منشؤها إيران”.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست.
