يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان بن كروز المنيخر، أن دول المجلس لديها إلا خيار واحد، وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية ليعود اليمن سعيداً كما عهده التاريخ.
وأفاد في الحوار الذي أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، أن مشاورات الرياض التي عقدت بين الأطراف اليمنية مؤخرا نجحت لعدة أسباب رئيسية، أبرزها ثقة اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس التعاون. وهذا أبرز مقومات النجاح..
وأضاف: من تجارب الشعب اليمني في منعطفاته كافة، نجد أنه يثق بجيرانه أكثر من أي دول أخرى صديقة. ونعتقد أن اليمنيين يعولون كثيراً على جيرانهم في الخليج».
وحول دور المشاورات في الهدنة الجارية في البلاد: قال المنيخر: «نستطيع القول إنها مشتركة، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بذل جهوداً كبيرة، وكذلك الجهود التي بذلتها سلطنة عمان أسفرت عن إعلان الهدنة الأممية، وكان ذلك سبباً ليتفرغ اليمنيون لرسم خريطة طريق سياسية، انتهت بالإعلان الشهير للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، والقرارات الأخرى المصاحبة».
ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي.
ويقول: «نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي.
وأضاف أن دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016».
وتحدث المنيخر عن دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج: بالقول؛ لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين؛ الأول؛ الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي. الثاني؛ تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود. هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود.
وحول انعكاس ذلك على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالاً بعدما قال إن هناك أوجهاً كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي».
وعند الحديث التكامل الخليجي، تجدر الإشارة إلى قمة العلا التي عقدت في العام 2021، وعن انعكاس ثمارها على الملف اليمني، يقول السفير: «لقد نتج عن قمة العلا استئناف الاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخاصة بالاقتصاد والتنمية لليمن، مثال على ذلك، اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وكل الدول الأعضاء تشارك في هذه اللجنة، أيضاً تم استئناف اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية للجمهورية اليمنية».
وحول فوائدها على اليمنيين؟ يقول المنيخر: «هذه اللجنة تم تأسيسها بقرار وزاري خليجي – يمني مشترك عام 2006. وتشارك فيها الصناديق التنموية لدول الخليج كلها، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية التابعة لدول المجلس، مثل البنك الإسلامي والصندوق العربي للتنمية، ومقره الكويت، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومن الحكومة اليمنية تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب الوزارات الخدمية كالنفط والكهرباء والصحة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري ومستمر أو بطلب من الجانب اليمني أو الخليجي. ويجري تحديد الاحتياجات التنموية كافة من قبل الجانب اليمني، وفي هذه الفترة خصوصاً بعد الانقلاب تتم مناقشة المشروعات ذات الأولوية القصوى، ومن ثم تبحثها دول المجلس والصناديق التابعة لها كي لا تكون هنالك ازدواجية في التمويل والتنفيذ، ويجري توزيع المشروعات بين دول المجلس. كما يتشارك أكثر من صندوق أو جهة من جهات مجلس التعاون في تمويل وتنفيذ بعض المشروعات».
