يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير جديد لليونيسف أن أطراف النزاع في أكثر من 30 حالة نزاع عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ارتكبت أكثر من 266 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال بين عامي 2005 و2020.
يتزامن التقرير الذي صدر اليوم بعنوان “25 عاماً من الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال أثناء الحرب” مع العام الخامس والعشرين لولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ويحلل ستة عشر عاماً من البيانات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع، من 2005 إلى 2020، لإظهار تأثير النزاع المسلح على الأطفال في جميع أنحاء العالم مع مرور الوقت.
ووجد التقرير أنه بين عامي 2005 و2020 تم التحقق من مقتل أو تشويه أكثر من 104100 طفل في حالات النزاع المسلح. وتم التحقق من تجنيد واستخدام أكثر من 93 ألف طفل من قبل أطراف النزاع واختطاف ما لا يقل عن 25700 طفل من قبل أطراف النزاع. كما اغتصب أطراف النزاع، أو زوجوا قسرا، أو استغلوا جنسيا، أو ارتكبوا أشكالا خطيرة أخرى من العنف الجنسي ضد 14200 طفل على الأقل.
وتحققت الأمم المتحدة من أكثر من 13،900 حادثة هجوم على المدارس والمستشفيات وما لا يقل عن 14،900 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال منذ عام 2005.
العالم فشل في حماية الأطفال
قالت اليونيسف إن هذا الرقم يمثل جزءاً بسيطاً من الانتهاكات التي يُعتقد أنها ارتكبت، فقيود الوصول والقيود الأمنية، من بين أمور أخرى، والعار والألم والخوف الذي يواجهه الأطفال والناجون من بين أسرهم غالباً ما يعيق الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح وتوثيقها والتحقق منها.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان صحفي: “يظهر هذا التقرير بأوضح العبارات الممكنة فشل العالم في حماية أطفاله من الانتهاكات الجسيمة في أوقات النزاع المسلح. تدمر الانتهاكات الجسيمة الأطفال والأسر والمجتمعات وتمزق نسيج المجتمع، مما يزيد من صعوبة استعادة واستدامة السلام والأمن والاستقرار. يجب أن نرفض قبول الانتهاكات ضد الأطفال كنتيجة حتمية للحرب”.
وقالت اليونيسف إن العدد السنوي للانتهاكات التي تم التحقق منها قد زاد تدريجياً منذ عام 2005، حيث تجاوز الـ 20 ألفا لأول مرة في عام 2014 ووصل إلى 26425 في عام 2020. وبين عامي 2016 و2020، بلغ المعدل العالمي اليومي للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها 71 انتهاكاً.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأطفال يواجهون عدة انتهاكات في آن واحد، مما يزيد من ضعفهم. على سبيل المثال، غالباً ما يؤدي الاختطاف إلى انتهاكات أخرى، لا سيما التجنيد والاستخدام والعنف الجنسي. كما يتعرض الأطفال، وخاصة الفتيات، الذين تم اختطافهم أو المرتبطين بأطراف النزاع لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج القسري.
وخلص التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الدول والجهات الفاعلة من غير الدول على حد سواء.
بين عامي 2016 و2020، كانت الجهات الحكومية – بما في ذلك القوات والائتلافات الوطنية والدولية – مسؤولة عن 26 بالمائة على الأقل من جميع الانتهاكات. وبالمقارنة، اقترفت الجهات الفاعلة غير الحكومية نحو 58 في المائة من جميع الانتهاكات التي تم التحقق منها، مما يؤكد أهمية التعامل مع جميع أطراف النزاع، لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال ومنعها بشكل هادف.
بين عامي 2016 و2020، وقع 82 في المائة من جميع الضحايا الأطفال الذين تم التحقق منها في خمس حالات فقط: أفغانستان وإسرائيل ودولة فلسطين وسوريا واليمن والصومال، وفقاً للتقرير.
توصيات التقرير
كجزء من توصيات التقرير، تواصل اليونيسف دعوة أطراف النزاع المدرجة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح إلى المشاركة مع الأمم المتحدة لوضع وتنفيذ خطط عمل تضع تدابير مستدامة وملموسة لحماية الأطفال من الانتهاكات وتأثيرها. وقالت إن خطط العمل هذه يمكن أن تلعب دورا مهماً في إحداث تغيير إيجابي للأطفال.
بالإضافة إلى دعوة أطراف النزاع والدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تضمن التقرير توصيات بشأن تقديم خدمات الرعاية والاستجابة للأطفال، وجمع البيانات، والمراقبة.
في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت كبيرة مستشاري حماية الطفل في حالات الطوارئ باليونيسف، تاشا جيل: “لا يزال هناك العديد من الأطفال الذين لا يزالون بحاجة إلى مساعدتنا. لهذا السبب يجب أن نستمر في جمع هذه القصص، حتى في ظل الظروف الخطيرة. ولهذا السبب يجب علينا أيضا الاستمرار في التحدث ورفع الصوت، خاصةً عندما لا يتمكن الأطفال أو العائلات أو الشهود من القيام بذلك”.
وقالت إن موظفي اليونيسف، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الشريكة، يجمعون بحكمة ويتحققون من المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة من أجل فهم احتياجات الأطفال والأسر الناجية والاستجابة لها بشكل أفضل. وأضافت أن اليونيسف تعمل على إشراك المسؤولين عن الانتهاكات بهدف ملموس هو منع ووقف المزيد من الانتهاكات.
من جانبها قالت السيدة راسل: “لن تتوانى اليونيسف وشركاؤنا عن العمل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. مع تزايد عدد الأطفال المتضررين من النزاعات والعنف والأزمات الآن أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، هذا العمل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.”
