(أ.ف.ب)
تسعى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المجتمعة في قمة بألمانيا إلى تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا وتدرس بحسب البيت الأبيض إنشاء “آلية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي على المستوى العالمي”، لكن الفكرة تبدو معقّدة.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان الإثنين “هناك إجماع ناشئ” حول الآلية بين رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في جبال الألب البافارية بجنوب ألمانيا.
غير أنه أقر أمام الصحافيين المرافقين للرئيس جو بايدن بأن “النقاشات مستمرة”، علما أنه من المقرر أن تنتهي القمة الثلاثاء.
واعتبر ساليفان أن اتفاق أعضاء مجموعة السبع بشأن هذا الموضوع سيكون “خطوة هائلة إلى الأمام” و”إحدى أهم نتائج” الاجتماع.
وأكد أن صعوبة النقاشات لا تتعلق بوجود خلافات جوهرية بل بسبب تعقيد المشروع.
– “مفهوم جديد” –
وأردف المستشار الأميركي شارحا “إنه ليس شيئًا يمكننا تطبيقه ببساطة كما لو كان طريقة مجربة ومختبرة… إنه مفهوم جديد”.
وتابع جيك ساليفان “لا يمكن للقادة أن يقرروا كل التفاصيل هنا”، مشيرًا إلى الأمر يتم عبر إصدار رؤساء الدول والحكومات “تعليمات” إلى وزرائهم لتطوير المشروع.
أبدت فرنسا تأييدها للاقتراح بل واعتبرت أنه من الضروري توسيعه ليشمل الغاز وكل الفاعلين في السوق، مع اقرارها بأن طريقة تطبيق مثل هذا الإجراء “غير واضحة إلى حد ما”.
من جهته طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مجموعة السبع الإثنين تعزيز العقوبات ضد روسيا “من خلال الحد من سعر النفط” الذي تصدّره موسكو.
وقال مسؤول تنفيذي أميركي رفيع إن وضع حد أقصى للسعر يمر عبر “الخدمات” المحيطة بتصدير النفط الروسي.
قد يشير مصطلح “الخدمات” خصوصا إلى عقود النقل بالسفن والتأمين على شحنات النفط الروسي.
– مسألة “شائكة” –
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، كانت مسألة كيفية فرض عقوبات على قطاع المحروقات الروسي من أكثر الأسئلة الشائكة بالنسبة للغربيين.
في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للصحافيين اثر القمة الأوروبية الأحد “نريد أن نتأكد من أن ما نقرره سيكون له تأثير سلبي على روسيا وليس تأثيرًا سلبيًا علينا”.
يريد قادة مجموعة السبع تجنب المزيد من تضخم أسعار الطاقة وبالتالي تأجيج تضخم الأسعار الذي يثقل كاهل مواطنيهم بشدة.
لكن يمكن لموسكو أن تجد وجهات أخرى لصادراتها الطاقية التي تزايد الطلب عليها من الصين والهند من بين دول أخرى.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي مؤخرا بعد مفاوضات صعبة حظر معظم صادرات النفط الروسي في غضون ستة أشهر.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت صادرات الطاقة الروسية قبل ذلك، لكنها في وضع مختلف تمامًا لأنها هي نفسها منتج رئيسي للنفط.
– الغاز الطبيعي المسال –
في الأثناء تعهد الأميركيون والأوروبيون الإثنين في بيان مشترك لجو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مواصلة جهودهم لمساعدة الاتحاد الأوروبي على التخلص من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
تتضمن الجهود خصوصا تعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال ليكون بديلا عن الامدادات الروسية المنقولة عبر الأنابيب والتي تستخدمها موسكو “سلاحا”، وفقًا للبيان المشترك.
وقد اضطرت ألمانيا مثلا إلى اتخاذ تدابير طارئة لتأمين إمداداتها في مواجهة التخفيضات الأخيرة في شحنات الغاز بقرار من شركة “غازبروم” الروسية التي خفضت أيضًا شحناتها إلى إيطاليا.
منذ آذار/مارس أي بعيد بداية الحرب في أوكرانيا “زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى أوروبا بنسبة 75 بالمئة مقارنة بعام 2021، في حين تضاعفت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا ثلاث مرات تقريبًا”، وفقًا لبيان جو بايدن وأورسولا فون دير لايين.
