(بلومبرج).. انفجار قنبلة نفطية في اليمن يهدد الاقتصاد العالمي

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

تقول وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، إن كارثة الناقلة صافر لن تؤثر فقط على الحياة البحرية في البحر الأحمر ولكن تأثيرها سيكون كبيراً على الاقتصاد العالمي.

وقالت الوكالة في تحليل لكاتب العمود بوبي غوش: من المفهوم أن معظم الطاقة الدبلوماسية الدولية المحدودة المخصصة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن تذهب إلى منع الخسائر في الأرواح، سواء من إراقة الدماء أو المجاعة. ولكن الآن بعد أن تم تمديد الهدنة لمدة شهرين بين المتحاربين، يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإحباط نوع مختلف من الكارثة: تسرب نفطي يمكن أن يصنف كواحد من أسوأ الكوارث البيئية في العالم ويعطل طريق التجارة العالمية الحيوية.

صرفت الحرب اليمنية، ولسنوات عديدة حتى الآن، الانتباه عن مصير ناقلة النفط العملاقة “صافر”، المحملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام، والتي كانت تصدأ حيث ترسو قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن.

بذل الحوثيون، وهم جماعة مدعومة من إيران بدأت الحرب في 2014، بعض الجهود المتقطعة لبيع النفط، لكن الحرب والعقوبات الدولية ردعت المشترين. ثم سمح المتمردون للناقلة بالتحلل، مستخدمين احتمال حدوث تسرب كارثي لابتزاز المجتمع الدولي للحصول على المساعدة والشروط المواتية في مفاوضات وقف إطلاق النار.

الآن وافق الحوثيون متأخراً على السماح بتفريغ النفط من السفينة، لكن الأمم المتحدة والجماعات البيئية مثل غرينبيس تحذر من أن الوقت والمال قصيران – وأن صافر قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وتسرب شحنتها السامة في البحر الأحمر.

وهذا لا يهدد فقط البلدان الساحلية الثمانية – اليمن والمملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين المحتلة ومصر والسودان وإريتريا وجيبوتي – ولكن أيضًا الشحن الدولي على أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم. لا تحتاج المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي إلى المبالغة: فالذكريات لا تزال جديدة منذ آخر مرة خنقت فيها سفينة واحدة الممر المائي.

وقالت بلومبرج إن الضرر الذي ستسببه صافر سيكون أكبر بكثير من التكاليف الاقتصادية التي فرضها تسرب Ever Given في مارس 2021. وتقدر الأمم المتحدة أن الأمر سيستغرق 20 مليار دولار فقط لتنظيف البحر الأحمر. قد تكون الخسائر في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير.

تم بناء صافر في 1976 ويبلغ طولها 360متراً، وهي أكبر بخمس مرات من Exxon Valdez ، وهي السفينة التي كانت مركز التسرب الشهير عام 1989 في ألاسكا. كانت صافر تسمى سابقًا Esso Japan، وتم تحويلها إلى مخزن نفط عائم ومنشأة تفريغ وتم بيعها إلى الحكومة اليمنية في عام 1988. يأتي اسمها صافر (يُنطق “saffar”) من الموقع الصحراوي لاكتشاف النفط الأول في البلاد.

آخر فحص للسفينة قبل ثماني سنوات من قبل مكتب الشحن الأمريكي قبل الحرب في تدقيق إضافي وأكد عدم صلاحيتها للإبحار. بدنها بحاجة ماسة إلى الإصلاح، وهو رهان آمن على أن معداتها الميكانيكية والإلكترونية – بما في ذلك، بشكل حاسم، معدات مكافحة الحرائق – لم تعد صالحة للعمل. يعد الانسكاب من الهيكل المكسور أو الانفجار خطرين واضحين ويمثلان أخطارًا محدقة بالبحر الأحمر.

وتقدر الأمم المتحدة أن عملية طارئة لتفريغ النفط ستكلف 80 مليون دولار. (ستكون هناك حاجة في النهاية إلى 64 مليون دولار إضافية لاستبدال السفينة). ومع ذلك، كان المانحون بُخلاء، والأمم المتحدة لديها نقص بمقدار 20 مليون دولار لعملية التفريغ. وقالت إنها تلجأ إلى التمويل الجماعي عبر الإنترنت لسد الفجوة.

قد يكون الوقت سلعة نادرة. من الصعب بما فيه الكفاية التكهن متى يبدأ تسريب النفط من صافر أو تنفجر، ولا يقل صعوبة إعاقة مصلحة الحوثيين في الحفاظ على السلام. لقد استخدموا في السابق عمليات وقف إطلاق النار لمجرد تجديد إمدادات أسلحتهم. على الرغم من تمديد الهدنة الحالية، لم يبد الحوثيون الكثير من الاهتمام باتفاق دائم مع الحكومة اليمنية وتحالف الدول العربية الداعم لها.

تضيف العوامل الجيوسياسية إلى حالة عدم اليقين. لم تكن الهدنة لتستمر هذه المدة الطويلة إذا لم تكن مناسبة لإيران لكبح جماح الحوثيين أثناء تفاوضها من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. ولكن مع تلاشي احتمالات الانتعاش، قد يطلق النظام العنان للحوثيين مرة أخرى ضد أعدائهم المشتركين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إن استئناف الهجمات الصاروخية للحوثيين على المنشآت النفطية السعودية والإماراتية سينهي الهدنة وأي آمال في إنقاذ صافر والبحر الأحمر. ولكن مع تقييد الشحن البحري الخاص بها بسبب العقوبات الاقتصادية، قد تنظر طهران جيدًا إلى احتمال حدوث كارثة بيئية في المياه الدولية كمشكلة لطرف آخر.

الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي أن يدعم المجتمع الدولي الأمم المتحدة بالأموال ورأس المال الدبلوماسي اللازمين لتنفيذ التفريغ الطارئ للناقلة حتى في الوقت الذي تضغط فيه على الحوثيين من أجل هدنة أطول. يجب أن يتحمل السعوديون والإماراتيون، الذين سيخسرون من استئناف الأعمال العدائية وأي عائق أمام الشحن في البحر الأحمر، نصيباً أكبر من الفاتورة.

المصدر الرئيس

Yemen’s Ticking Oil Bomb Threatens the World Economy