حركة الشباب الصومالية تنقل نشاطها إلى حدود إثيوبيا واليمن

 قامت حركة الشباب الصومالية بنقل نشاطها إلى ولاية بونت لاند شمال شرقي الصومال المقابلة لإثيوبيا ولليمن.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
 قامت حركة الشباب الصومالية بنقل نشاطها إلى ولاية بونت لاند شمال شرقي الصومال المقابلة لإثيوبيا ولليمن.
وقال وزير إعلام إقليم ولاية بونت لاند الأثيوبي، محمود حسن، في مؤتمر صحفي، بمدينة غروو، حاضرة محافظة نجالي، إن قواتهم تقوم حالياً بمواجهات عسكرية ضد الحركة، وتوقع القضاء قريباً على المجموعات التي وصلت الإقليم عبر قوارب وسفن بحرية الاثنين الماضي.
واعترف وزير الإعلام بان ميليشيات “حركة الشباب” مزودون بأحدث الأسلحة، ويسعون بنقل أنشطتهم الى ولاية بونت لاند، فتح جبهة جديدة بعد تنامي نشاطهم جنوبي ووسط الصومال وقرب الحدود الكينية.
يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه رئيس ولاية بونت لاند، عبد الوالي محمد علي غاس، اتصالات مع قادة جيبوتي واثيوبيا حول تلك التطورات.
وأكد مصدر دبلوماسي صومالي، أن الاتصالات التي جرت تركزت حول ملابسات وصول “حركة الشباب” إلى مناطق جديدة في ولاية بونت لاند في مديرية بندر بيليى وإحكام سيطرتها على عدة قرى، بينها غرمالي (شرقاً).
ولفت المصدر، إلى إن عبد الوالي طلب من قادة تلك الدول دعم سريع للقضاء على المجموعة المسلحة التي وصلت على متن قوارب إلى سواحل بونت لاند، وأخرى عن طريق البر.
وأوضح أن “حركة الشباب” نقلت معاركها إلى الولاية، تمهيداً لنقلها الى الحدود الاثيوبية التي تمتد لمسافة 800 كم، غير مستبعد سيطرة الحركة على ميناء مقابل الشواطئ اليمنية.
وتابع المصدر، أن بصمة القاعدة وداعش كانت واضحة في العمليات النوعية التي شهدتها المعارك وعمليات الإنزال البحري لعناصر “حركة الشباب”.
وأشارت إذاعة بونت لاند، نقلاً عن شهود عيان، إلى أنهم لاحظوا وجود عناصر من أصحاب البشرة البيضاء في صفوف القوات التي تم انزالها عبر البحر لتزداد التنبؤات بان القاعدة في شبه الجزيرة العربية تمكنت من نقل نشاطها إلى الصومال عبر شواطئ ولاية بونت لاند.
جدير بالذكر أن إقليم ولاية بونت لاند تأسس عام 1997 وتم الإتفاق على عقد المؤتمر وتأسيس الإدارة الإقليمية ثم أعلن إنشاءه نهاية يوليو 1998 برئاسة العقيد الراحل عبدالله يوسف، الذي استقال فورانتخابه رئيسا للصومال، وسلم إدارة الولاية لنائبه محمد عبد حاشي ليكمل الفترة الزمنية المتبقية، ومنذ تشكيل إدارة الإقليم لم تنسق مؤسساتها مع الحكومة الفيدرالية الحاكمة في العاصمة مقديشو، وظلت العلاقات بينهما متوترة.