يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
طالبت منظمة حقوقية يمنية الحكومات الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين في اليمن، وتحسين وضعهم القانوني.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان يوم الاثنين، إن على الحكومات الأوروبية تحسين وضع اللاجئين في دولهم، “لا سيما اللاجئون الذين يعانون من طول فترة الانتظار للحصول على الحماية القانونية التي لا تتجاوز سنة في بعض الدول مما يحرمهم من حقهم في لمّ الشمل مع أسرهم، وزيادة معاناتهم النفسية، مشددة على أن قواعد القانون الدولي أفردت العديد من نصوصها التي تضمن توفير الحقوق الأساسية كاملة للاجئين دون أي انتقاص”.
وجاء بيان المنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، بأن الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات أجبرت آلاف اليمنيين على ترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثًا على مكان آمن، في محاولة لاستئناف حياتهم من جديد، بعد أن واجهوا رحلة تخللتها العديد من المخاطر والمعاملة السيئة والمهينة من أجل الوصول إلى بر الأمان.
ولفتت المنظمة إلى “أنها تلقت عدداً من الشكاوى من اليمنيين الفارين من جحيم الحرب والمقيدين لدى مكاتب المفوضية في مصر والهند وأثيوبيا وجيبوتي وغيرها، ممن تجاهلت المفوضية إعادة توطينهم على حساب جنسيات أخرى، حيث يشكو اليمنيون في العديد من الدول بتجاهل المفوضية نداءهم ووضعهم الذي يزداد سوءا”.
وقالت المنظمة: في الهند مثلا يعاني اللاجئون اليمنيون من عدم اعتراف السلطات الهندية بوثيقة تسجيل اللجوء الأمر الذي يحرمهم من الكثير من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها تعليم أطفالهم في المدارس الحكومية أو الحصول على فرصة عمل لإعالة أسرهم.
وأكدت “سام” على أن اليمنيين اللاجئين أُجبروا على مواجهة الكثير من التحديات المليئة بالمخاطر التي تهدد حياتهم، حيث سلكوا طرقًا أقل ما يمكن وصفها بالانتحارية خلال رحلة بحثهم عن وطن جديد آمن سواء عبر صحراء النيجر ومنها إلى المغرب والجزائر، أو عبر بلا روسيا وبولندا، أو إيران وتركيا ودول البلقان أو أمريكا الجنوبية والمكسيك، مشيرة إلى أن أيًا من الطرق السابقة فيها من الخطورة والتهديدات التي مست حياة مئات اليمنيين ابتداءً بوقوعهم ضحية لتجار البشر وموت العشرات منهم جوعًا في الغابات أو غرقاً وهم يحاولون العبور إلى أوروبا عبر قوارب البحر أو السباحة.
وأكدت المنظمة أن الشهادات التي وثقتها كشفت أن بعض اليمنيين استغرقت رحلة استقرارهم أكثر من أربع سنوات، وآخرون سافروا عبر أكثر من خمس إلى ست دول، ومنهم من كانوا شهوداً على وفاة أو غرق أصدقاء لهم في رحلة البحث عن الأمان، وآخرون لم يملّوا الانتظار على الشواطئ منذ سنوات بانتظار لحظة العبور والخلاص، لقد أجمعت الشهادات التي جمعتها “سام” استحالة العودة إلى اليمن بسبب ما ينتظرهم من مخاطر
وقالت: “فاللجوء لم يكن خياراً اختيارياً بل إجبارياً للنجاة من المخاطر الأمنية التي يتعرض لها اليمنيون، وأن جميع مساعي السلام غير قادرة على توقيفها أو الحد منها، فالعديد من طالبي اللجوء يواجهون تحديات أمنية ومخاطر تمس حق الحياة والسلامة الجسدية بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب”.
وكشفت أنها بصدد إعداد تقرير جديد وشامل عن وضع اليمنيين في الخارج، مشيرة إلى أن الأرقام التي وثقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أظهرت تصاعدًا في أعداد اللاجئين اليمنيين فعلى سبيل المثال يستضيف الأردن نحو 13,727 طالب لجوء يمنيًا أما ألمانيا فقد تم توثيق رفض (3591) طلب لجوء من عام 2017 إلى 2021، في حين حصل على حق اللجوء السياسي 94 يمنيًا، و2337 تحت بند الحماية المؤقتة وغيرها من الأرقام التي تستدعي تسليط الضوء من قبل المنظمة على أوضاع اللاجئين.
وشددت “سام” على أن القانون الدولي كفل عبر مواثيقه مجموعة كبيرة من الحقوق للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث ألزم الدول بكفالة واحتواء المهاجر وطالب اللجوء، كحد أدنى للتعامل معه باعتباره إنسانًا بالدرجة الأولى. ومن تلك الاتفاقيات: الاتفاقية الدولية لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. تليها الاتفاقية الدولية لعام 1974 لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين لعام 2016.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الدول التي استقر فيها اليمنيون بتسهيل إجراءات دمجهم في تلك المجتمعات، وتمكينهم من العمل وإلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية وتسهيل حصولهم على الإقامات وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
