يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، مساء السبت، إن استمرار تصاعد خطاب الكراهية من قبل أطراف الصراع في اليمن، يساهم في استمرار القتال والانتهاكات ضد الأفراد، ويقوض جهود السلام في البلاد.
جاء ذلك في بيان للمنظمة بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، الذي يوافق 18 يونيو من كل عام.
ولفتت المنظمة إلى أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا يزال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يعانون فيه من ويلات الصراع التي أججها خطاب الكراهية والتحريض الديني، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
وطالبت المجتمع الدولي ببذل جهد أكبر من أجل حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية، في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه اليمن وأفراده من انتهاكات مركبة وخطيرة تهدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق.
واتهمت المنظمة جميع أطراف الصراع بأنها “عمدت منذ بداية الصراع، للاعتماد على خطاب الكراهية والتحريض وحشدت كل أدواتها الفكرية والدينية والتاريخية، وسخرت كل الأدوات والوسائل لذلك من أجل تبرير ممارساتها وإلغاء الآخر وملأت عقول الناس والأفراد بأفكار الانتقام والنزعات القبلية والتفرقة العنصرية، التي كان لها الأثر في تعميق الانتهاكات بحق المدنيين لا سيما الأطفال والنساء”.
وأكدت المنظمة بأن مليشيات الحوثي تصدرت جميع الأطراف في استخدام خطاب الكراهية على خلفيات دينية مستغلة المناسبات الدينية في زرع أفكار تحرض على القتل والتدمير ضد خصومها.
وأشارت “سام” إلى أنها رصدت في عدة مناسبات استغلال المليشيات للمناسبات الدينية لبث خطاب الكراهية في عملياتها وهجومها العسكري على العديد من الأحياء المدنية في مدينة مأرب، مؤكدة في نفس الوقت على أن لهجة التهديد والتوعد بالقتل التي توثقها تعكس النية الحقيقية لتلك الجماعة باستخدام القوة المفرطة وأعمال العنف غير المبررة تجاه المدنيين عبر ذلك الخطاب.
ونوهت المنظمة إلى مصادرة المنابر الدينية كالمساجد واستبدالها بخطباء ينتمون الى الجماعة، يحشدون للقتال ويحرضون ضد الخصوم، إضافة إلى تفجير أكثر من ٢٠٠ مسجد لخصومها.
في المقابل رصدت المنظمة انتشار خطاب الكراهية على أساس مناطقي وجهوي لدى نشطاء الانتقالي، خاصة ضد أبناء المناطق الشمالية، وقد ساهم في ذلك نشطاء إماراتيون وسعوديون بصورة لا تعكس الحرص على وقف الحرب في اليمن.
كما رصدت المنظمة الدولية مئات التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي حملت معاني التحريض والتهديد والأمر بالقتل من قبل بعض القيادات العسكرية والسياسية لدى أطراف الصراع، مشددة على أن استمرار الدور السلبي للمجتمع الدولي والاكتفاء بالتصريحات والمواقف الإعلامية أمام خطابات الكراهية والتفرقة القبلية، سيعني مزيدًا من الانتهاكات الفظيعة التي ستطال آلاف المدنيين.
كما شددت على ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن من أجل وقف تلك الممارسات عبر الضغط على أطراف الصراع لوقفها وفرض عقوبات على المخالفين منهم.
