الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من الارتفاع العشوائي لأسعار المواد الغذائية

حذر رئيس “الجمعية اليمنية لحماية المستهلك” فضل مقبل منصور من الارتفاع العشوائي للأسعار وتدفق السلع الغذائية والاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات القياسية.

يمن مونيتور/لندن/متابعات
حذر رئيس “الجمعية اليمنية لحماية المستهلك” فضل مقبل منصور من الارتفاع العشوائي للأسعار وتدفق السلع الغذائية والاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأكد  إن المستهلك اليمني يتعرض لانتهاكات كبيرة بسبب غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية.
وأضاف في تصريح لصحيفة “الحياة” اللندنية : «تدفّق السلع الغذائية والاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية مستمر بسبب قصور في الإجراءات الفنية الحمائية للجهات الحكومية المعنية بالرقابة على السوق أو في المنافذ الجمركية».
 وعزا ذلك إلى «استغلال وضع البلد والحرب التي يمرّ بها، وزيادة الفقر وشريحة محدودي الدخل، إذ وصلت نسبة الفقر إلى 85 في المئة من السكان، من دون النظر إلى ما تنطوي عليه المسألة من أخطار صحية وبيئية».
وانتقد منصور فوضى الأسعار وعشوائيتها وارتفاعها المستمر، والذي تجاوز 100 في المئة على بعض السلع، على رغم مؤشّرات عالمية إلى انخفاض أسعار الحبوب والألبان والزيوت خلال السنوات الخمس الماضية حتى شباط (فبراير)، 42 في المئة، ما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة لتلبية حاجاته الأساس، في ظل غياب آلية حكومية فعّالة لحمايته من هذه الممارسات.
وأكد «استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على رغم تحريرها، وعدم مواكبتها للمتغيّرات العالمية في أسعار النفط الخام، إذ ما زالت المشتقات النفطية تباع بالسعر العالمي لعام 2014، عند 100 دولار للبرميل، ولم يستفد المستهلكون من انخفاض أسعار النفط ووصول البرميل إلى ما دون 30 دولاراً، ما زاد من معاناتهم». ولم يغفل منصور الإشارة إلى استمرار الانقطاع التام للكهرباء منذ ثمانية أشهر، ما فاقم معاناة اليمنيين، إذ توقّفت المعامل والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة، وزاد من حدّة المعاناة التدمير الذي لحق بهذه المنشآت والمعامل والمصانع والمزارع نتيجة الحرب.