يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت الحكومة اليمنية، الخميس، الدول الأوروبية الصديقة إلى منع الجهات التجارية، من بيع الأثار اليمنية المسروقة والمهربة في المزادات العلنية في عدد من المدن الأوروبية.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أنها “رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية”.
وذكرت الخارجية اليمنية، بأنها وجهت السفارات المعنية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع ذلك.
وطالبت الخارجية اليمنية، بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية كونها أثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وأشارت إلى أنها تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه.
وطالبت الحكومة اليمنية في ختام بيانها، الدول الصديقة في أوروبا بمنع الجهات التجارية، التي أعلنت عن بيع أثار يمنية في المزادات الى وقف تلك الإجراءات، وتفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية لبيع أي قطعة أثار يمنية، لارتباطها الوثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد.
وكان الكاتب والروائي اليمني علي المقري، قد رصد خلال العامين الأخيرين، مجموعة من القطع الأثرية اليمنية، وهي معروضة في مزادات علنية في دول أوروبية مثل ألمانيا.
وأعرب الروائي اليمني، عن أمله في “استعادة مؤسسات الدولة، حيث سيكون من المهم الانتباه لمسألة تهريب الآثار من اليمن، من خلال القوانين وتوثيق القطع واللقى الأثرية، ومن جانب آخر متابعة ما يتم عرضه في المزادات العالمية والعمل على استرداد ما يمكن استرداده سواء بإثبات الملكية أو من خلال الشراء لهذه القطع! أو تتبع مسار ومصائر هذه القطع التي قد تكون لها أهمية علمية ورمزية تاريخية عظيمة”.
