يمن مونيتور/ وكالات
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 – 1.75 بالمئة في ارتفاع هو الأكبر منذ 1994.
وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.
وقال إن “غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة”؛ مضيفا: “يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي”.
وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ “وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة” بحسب البيان.
وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
إلى ذلك، سارعت البنوك المركزية في دول الخليج العربية إلى رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال بنك الكويت المركزي إنه رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة.
وقال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة وسعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة.
ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر الفائدة للودائع لفترة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة وسعر الخصم 75 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة.
وقال مصرف قطر المركزي إنه رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمئة وسعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة. ورفع أيضا سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 بالمئة.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من غد الخميس.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع سعر معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة.
