يعد تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين ابتداء من 2 يونيو الحالي خطوة إيجابية لها تداعياتها الإيجابية على الشعب اليمني، لكنها تطرح التساؤلات حول إمكانية تثبيت هذه الهدنة بشكل دائم وفرص تحقيق التسوية السياسية وتحقيق السلام.
تمديد الهدنة عكس حالة من التوافق الإقليمي والدولي والرغبة في وقف القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية من قبل الحكومة الشرعية وكذلك من الأطراف الإقليمية مثل الدول الخليجية، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن الأطراف الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيضاً من الأمم المتحدة التي رعت اتفاق الهدنة في 2 إبريل/نيسان الماضي، وذلك انطلاقاً من أن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق أية أهداف وأن استمرار المعارك والقتال يدفع ثمنه الشعب اليمني بالأساس وأنه لا بديل عن ضرورة الحل السياسي.
الهدنة الأولى منذ إبريل/نيسان الماضي وحتى يونيو/حزيران الحالي، كان لها بعض الإيجابيات والنتائج المهمة؛ حيث أسهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، بعد استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الخارج، وانطلاق أكثر من سبع رحلات طيران إلى الأردن ومصر. كما أنها أسهمت في تخفيف أزمة الوقود بعد السماح بوصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى وقف القتال في معظم الأراضي اليمنية. وعلى الرغم من الخروق الكثيرة التي وقعت من ميليشيات الحوثي، والتي تجاوزت 4 آلاف خرق، فإن الحكومة الشرعية حرصت على التمديد لدعم البعد الإنساني للشعب اليمني وإعطاء الفرصة لتحقيق التسوية السياسية والسلام الدائم.
حصار تعز
كان من أبرز إخفاقات الهدنة الأولى وأكبر تحدياتها هو استمرار حصار الميليشيات الحوثية لمدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، وهو الحصار المستمر منذ سبع سنوات وأدى إلى تداعيات سلبية على سكان المدنية وتفاقم معاناتهم الإنسانية في ظل إغلاق الطرق والمعابر بين تعز وبقية أنحاء اليمن. وعلى الرغم من أن رفع الحصار عن تعز وفتح كل المعابر الأخرى من أهم بنود اتفاق الهدنة في إبريل/نيسان الماضي، فإن الميليشيات الحوثية راوغت وماطلت وأعاقت عملية رفع الحصار، وبرزت هذه المراوغة والتعنت في جولتي الحوار بين ممثلي الميليشيات والحكومة الشرعية في الأردن؛ حيث طرح الحوثي فتح بعض المعابر الثانوية إلى جانب طرق ترابية بين تعز وبقية المدن الأخرى، بينما تريد الحكومة الشرعية فتح المعابر الأساسية. وفي مقابل ذلك التعنت والمماطلة الحوثية التزمت الحكومة الشرعية بتنفيذ بنود الهدنة الأخرى، خاصة استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة ووصول شحنات الوقود إليه. وبالتالي هناك عقبات كثيرة تهدد تثبيت الهدنة بشكل مستمر في ظل منهج المراوغة الحوثي ورفض رفع الحصار عن تعز، الذي يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني.
تحديات التسوية
على الرغم من أن تمديد الهدنة الذي أعلنه ممثل الأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح فإنه ينبغي توظيفها والعمل على تثبيت هذه الهدنة بشكل دائم والانتقال إلى مستوى متقدم من خلال العمل على تحقيق التسوية السياسية في اليمن، وهذا المسار لن يتحقق إلا بأن تقوم الميليشيات الحوثية باتخاذ خطوات جادة وحقيقية في اتجاه تثبيت الهدنة، وخاصة رفع الحصار عن تعز وفي اتجاه التسوية السياسية، وذلك في إطار مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام واستعادة وحدة وسيادة اليمن من خلال إنهاء كل مظاهر الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، وأن تنخرط ميليشيا الحوثي في عملية سياسية كفصيل وطني ملتزم بالهوية اليمنية وليس لتنفيذ وفرض أجندات خارجية تتعارض مع الهوية اليمنية. كما أن تركيز الجهود الدولية خاصة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة على الهدنة كغاية واختزال الصراع في اليمن في الأبعاد الإنسانية فقط، يمثل عقبة أمام الحل السياسي لأن تمديد الهدنة أو تثبيتها دون الدفع نحو حل سياسي شامل يؤدى عملياً إلى تقسيم اليمن وإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه، ومن ثم صعوبة خروج اليمن من أزمته المستمرة منذ سنوات، كما أنه سيدفع الدول الكبرى إلى إهمال المسألة اليمنية والتركيز على القضايا الدولية الأخرى.
وبالتالي التحرك على مسار تثبيت الهدنة بشكل دائم والدخول في تسوية سياسية يواجه بعقبات كثيرة أبرزها هو غياب الإرادة الحقيقية لدى ميليشيات الحوثي في حل سياسي وفقاً للمرجعيات المعروفة؛ حيث تحاول الظهور أمام المجتمع الدولي بأنها مع السلام، لكنها لن تنسحب من المدن اليمنية التي سيطرت عليها ولن تنفذ قرار مجلس الأمن، كما أنها قبلت الهدنة لأنها المستفيدة الأكبر منها؛ حيث تقوم بتحصيل رسوم شحنات الوقود في ميناء الحديدة لصالح أعمالها العسكرية وليس لصالح تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، إضافة إلى استغلال الهدنة كفرصة لإعادة تجميع صفوفها وتسليح عناصرها استعداداً لاستئناف المعارك مستقبلاً. وفي المقابل فإن الحكومة الشرعية التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي وكذلك السعودية والإمارات، أيدوا تمديد الهدنة لرغبتهم الحقيقية في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم جهود التسوية السياسية.
ولذا طالما استمر التعنت الحوثي ومشروعه ورفضه الحل السياسي والمراهنة على قوى إقليمية ، وطالما استمر المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة والدول الكبرى مثل أمريكا، في نفس النهج إزاء الأزمة اليمنية وهو التركيز فقط على البعد الإنساني والمساواة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وعدم ممارسة ضغوط حقيقية عليها لدفعها نحو رفع الحصار عن المدن اليمنية، خاصة تعز والدخول في تسوية سياسية حقيقية، ستظل الأزمة اليمنية مستمرة وكل ما سيتم إنجازه هو تمديد الهدنة لأغراض إنسانية فقط، وبالتالي استمرار معاناة الشعب اليمني.
* خبير العلاقات الدولية في الأهرام
*الخليج الإماراتية
