في يوم الصحافة اليمنية.. نشاط حقوقي واسع لإنقاذ أربعة صحفيين حكم عليهم الحوثيين بالإعدام

يمن مونيتور/ (رصد خاص)

يحتفل الصحفيون اليمنيون اليوم الخميس، 9 يونيو بيوم الصحافة اليمنية تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات قدم خلالها الصحفيون اليمنيون تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشردا لرجال السلطة الرابعة، وفق بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين.

وبهذه المناسبة، دعت الصحفيين اليمنيين، في بيانٍها إلى إسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين المختطفين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، و حارث حميد) الذين أصدرت محكمة حوثية حكماً بإعدامهم بعد سنوات من الاختطاف، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وطالبت النقابة بإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وعودة كل الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تم مصادرتها وإغلاقها منذ 2014 وحتى اليوم.

من جانبها، دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين مخفيين بشكل قسري منذ ما يقارب سبع سنوات ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات دون أي مبرر قانوني.

ودانت المنظمة الدولية في بيان أصدرته اليوم الخميس، الذي يصادف مرور سبع سنوات على اعتقال الصحفيين، استمرار احتجاز جماعة الحوثي لأربعة صحفيين محكومين  بالإعدام بتهم الخيانة والتخابر مع دول معبرة عن خشيتها من تنفيذ الجماعة لقرارها في ظل عدم وجود أي تحركات جدية من قبل المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا الملف.

وذكّرت سام باختطاف الحوثيين لـ10صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وإخفائهم بشكل قسري، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحقهم طيلة 7 أعوام، قبل إخضاعهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.

وأشارت المنظمة أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وشددت المنظمة، على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين بسبب صمتهم غير المبرر مشددة على أن أي حل للصراع في اليمن يجب أن يبدأ بضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى كافة القوى كبادرة حقيقية على صدق نوايا تلك الأطراف.

إلى ذلك، دشنت عدد من المنظمات الحقوقية والناشطون الحقوقيون حملة الكترونية للتضامن مع الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم، وذلك بمناسبة يوم الصحافة اليمنية.

وقالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” إن الحملة “ستنطلق الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس تحت هشتاق: #يوم_الصحافه_اليمنيه #YemeniPressDay”، وذلك للمطالبة بالإفراج عن كافة الصحفيين المخفيين قسرياً.

وقالت المنظمة إن الحملة، تهدف لتعزيز روح التضامن بين زملاء المھنة، والتضامن مع الصحفيين اليمنيين وعلى رأسهم الصحفيين المختطفين والمعتقلين، وتسليط الضوء على حالة الصحافة ووضع الصحفيين في اليمن، ولفت الانتباه  للصحافة والصحفيين اليمنيين وضرورة توفير الحماية لهم واحترام حقوقهم، وبما يسهم في منع إفلات مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين من العقاب.

من جانبها، دعت الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، إلى حملة وطنية حقوقية لتعري جماعة الحوثي وإرهابها بحق الصحفيين وتقدم قادتها على حقيقتهم للعالم كمجرمي حرب.

وقالت الدائرة الإعلامية للحزب في بيان، إن “ما تعرضت له الصحافة ومنتسبو العمل الصحفي، على مدى أكثر من سبع سنوات من الانقلاب الحوثي العنصري الغاشم، هي جرائم غير مسبوقة، حيث تعرض عدد من الصحفيين للقتل، والتصفية، ووضعهم دروعاً بشرية، وتعرض العشرات للاختطاف، والإخفاء القسري، وانهالت على أجسادهم سياط وأدوات التنكيل من قبل جلادي المليشيا وعناصرها الموغلة في البطش والتنكيل”.

ولفت بيان الدائرة الإعلامية للإصلاح إلى أن “مليشيا الحوثي نهبت مستحقات الصحفيين ورواتبهم وأفقدتهم أعمالهم، ودفعت بالمئات منهم إلى الهجرة بعيداً عن آلة الموت الحوثية، أو الموت جوعاً تحت سطوة مليشيا امتصت كل شيء”.

وتابع البيان: “لا ننسى المؤسسات الإعلامية والصحفية التي اقتحمتها مليشيا الحوثي، وصادرتها، ونكلت بأصحابها، في مسعاها الهمجي إلى تغييب شهود الحقيقة وفرسان الكلمة الحرة، وهي الجرائم الوحشية التي لن تسقط بالتقادم”.

وأهابت الدائرة الإعلامية للإصلاح -بمناسبة يوم الصحافة اليمنية- بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وكل الجهات المعنية، إلى الاهتمام بقضايا الصحفيين الذين واجهوا طوال سبع سنوات أبشع صنوف التنكيل، مؤكدة على أهمية إصدار قائمة سوداء بقادة العصابة الحوثية الذين أشرفوا ونفذوا المذبحة ضد الصحافة والإعلام اليمني بكل اتجاهاته وتوجهاته والعمل على ملاحقتهم.

كما شددت الدائرة الإعلامية -في بيانها- على أهمية الضغط من أجل إطلاق بقية الصحفيين والإعلاميين المختطفين، وفي مقدمتهم الأربعة الصحفيين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام، وهم يدخلون عامهم الثامن في سجون الحوثيين، وقد تعرضوا خلالها لأبشع أنوع التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي، فقط لأنهم مارسوا عملهم الصحفي.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية، وبالأخص المهتمة بحرية الصحافة والإعلام، إلى الوقوف إلى جانب الصحفيين اليمنيين، ومساندتهم وهم يواجهون أقبح عصابة ارتكبت بحق الصحافة والإعلام ما لم ترتكبه بقية جماعات العنف.