يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:
قالت مجلة فورين بوليسي، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة كانت ومازالت بحاجة للمملكة العربية السعودية أمام إيران وفي سياستها الخارجية، وهو ما أدى إلى فشل سياسة إدارة بايدن ضد المملكة.
وقال ستيفن كوك وهو كاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، في مقاله الذي ترجمه يمن مونيتور: بعد وقت قصير من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية في العام الماضي، بدا أنه يفي بوعده الانتخابي بعدم إعطاء “شيكات على بياض” عندما اتخذ عددا من الخطوات لتغيير العلاقات الأمريكية السعودية.
وجمد الرئيس الجديد مبيعات الأسلحة إلى المملكة في انتظار مراجعة كيفية استخدامها، وأوضح البيت الأبيض أنه عندما كان لبايدن علاقة تجارية بالمملكة العربية السعودية، كان يتعامل فقط مع العاهل السعودي الملك سلمان، وليس ابنه.
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تكن “منبوذة” كما تعهد المرشح بايدن بالقيام بها، إلا أن الإدارة يمكن أن تدعي أن الرئيس كان يغير معايير العلاقة. كما أضفى النهج الجديد مصداقية على تعهد بايدن باتباع سياسة خارجية تركز على حقوق الإنسان وتؤكد على القيم الديمقراطية الأمريكية.
وأشار ستيفن كوك أنه في اليوم التالي لتوضيح فريق بايدن أن محمد بن سلمان كان في الأساس شخصا غير مرغوب فيه في البيت الأبيض، تحدثت عبر الهاتف مع مسؤول سعودي بدا مسترخيا بشكل مدهش بشأن الأمر برمته. قال لي “ستيفن، لا بأس”. وأضاف: “لا أحد هنا مندهش من هذا القرار، ولكن سيأتي يوم يحتاج فيه الرئيس بايدن إلى السعودية، وسيتعين عليه الاتصال بصاحب السمو الملكي”، في إشارة إلى ولي العهد.
في أوائل عام 2021، كان من الجيد سياسيا في الولايات المتحدة انتقاد ولي العهد السعودي، وتدخل السعودية في اليمن، لكن سمح توبيخ السعوديين لإدارة بايدن بالبدء في بداية جيدة مع أعضاء الكونغرس (وخاصة التقدميين)، وكان ذلك خروجا حادا عن إدارة ترامب، التي فعلت كل ما في وسعها لحماية الرياض من الازدراء الدولي. لقد كان فوزا سياسيا مجانيا على ما يبدو.
لكن بايدن وفريقه تجاهلوا حقيقة حاسمة واحدة: كانت السعودية – ولا تزال – لاعبا إقليميا وعالميا حاسما.
القوة العربية الوحيدة
عندما دخل بايدن المكتب البيضاوي، كانت السعودية هي الدولة العربية الرئيسية الوحيدة التي استمرت في النفوذ. كانت مصر قد تحولت في الغالب إلى الداخل منذ انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس حسني مبارك آنذاك والانقلاب الذي أطاح بخليفته محمد مرسي في عام 2013. كانت الإمارات لاعبا إقليميا مهما، لكن صغر حجمها كان قيدا عليها. كان الأردن شريكا أمنيا مهما للولايات المتحدة، لكن حجمه المتواضع واقتصاده الضعيف حدا من قدرته على أن يكون قائدا إقليميا. ظل العراق عاجزا بسبب الغزو الأمريكي قبل عقدين من الزمن، وكانت سوريا ولا تزال دولة فاشلة، وكانت تونس بعيدة جدا وغريبة جدا في المنطقة بحيث لا يمكن أن يكون لها الكثير من النفوذ. وقد ترك ذلك الرياض كمحور عربي رئيسي لواشنطن في المنطقة.
ومع ذلك، ظل هناك جمهور عريض إلى حد ما في واشنطن لتخفيض قيمة السعودية ودورها. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المحللين والمسؤولين افترضوا أن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي الإيراني، مما يحل مصدرا للتوتر الإقليمي ويسهل التراجع الأمريكي. ومع ذلك، فإن ما يبدو معقولا في المقالات الصحفية ومقالات الرأي وتقارير مراكز الأبحاث هو في الواقع أصعب في عالم فوضوي حيث غالبا ما تقف السياسة في طريق إيجاد حلول للمشاكل الكبيرة.
والآن أصبحت المفاوضات مع طهران تدور حول إعادة الحياة للاتفاق، وبفضل سياسة “الضغط الأقصى” المشؤومة التي تنتهجها إدارة ترامب، يقال إن الإيرانيين لديهم ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع جهاز نووي. كل هذا يعني أنه سيتعين على الولايات المتحدة مرة أخرى حشد تحالف إقليمي – مع السعودية كعضو مركزي – لاحتواء إيران وردعها.
أسباب النظرة الأمريكية
هناك أيضا ميل لدى الناس إلى استقراء المستقبل من الظروف الحالية ومطابقته مع النتيجة المفضلة لديهم. بحلول الوقت الذي أصبح فيه بايدن رئيسا، كانت فكرة أن السعودية لم تعد مهمة – أو لم تعد مهمة كما كانت في السابق – قد ترسخت في واشنطن لسببين.
أولا، أصبحت الولايات المتحدة “مستقلة في مجال الطاقة”. ويمكن تفسير هذا المصطلح بعدة طرق، ولكنه كان أساسا لافتراض مفاده أنه نظرا لأن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، فإنها ستكون معزولة عن السوق العالمية والصدمات الجيوسياسية. ثانيا، كانت مصادر الطاقة البديلة ستقلل من الحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، وبالتالي تقلل من دور السعودية الكبير في السياسة الخارجية الأمريكية.
كشفت حرب روسيا في أوكرانيا عن العيوب في كلتا الحجتين. اتضح أن بعض الصدمات الجيوسياسية – مثل الحاجة إلى إخراج أحد منتجي الطاقة الأوروبيين الرئيسيين من السوق لأنه غزا جارته بوحشية – من المستحيل تجنبها بغض النظر عن كمية النفط التي تنتجها بلادك. وعلى الرغم من أنه من المعقول أن مصادر الطاقة البديلة ستقلل في نهاية المطاف من الحاجة إلى النفط السعودي، إلا أن ذلك سيكون في العقود المقبلة، وليس خلال فترة رئاسية أو فترتين رئاسيتين، وبالتأكيد ليس قريبا بما يكفي لإنقاذ بايدن من أرقام استطلاعات الرأي الضعيفة، حيث يتصارع الأمريكيون مع ارتفاع أسعار الغاز.
من الواضح أن الرئيس يأمل في أنه إذا صافح ولي العهد ووافق السعوديون على ضخ المزيد من النفط، فلن يدفع الأمريكيون ما بين 5 و 7 دولارات مقابل غالون من الغاز لمدة أطول بكثير من المتوقع. من المرجح أن يكون هناك ما هو أكثر من مقايضة “المصافحة مقابل النفط”، لكن من الواضح أن بايدن قلق بشأن شعبيته المتدنية والحد من الأضرار التي لحقت بالديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وبعيدا عن المخاوف السياسية الضيقة، فإن أسعار الطاقة المرتفعة تعصف بالبلدان الأقل قدرة على تحمل تكاليفها، مما يضيف مكونا آخر إلى جانب انعدام الأمن الغذائي والتضخم إلى مشروب سام من الاحتراق الاجتماعي.
المصدر الرئيس
