منظمة حقوقية تتهم قيادياً حوثياً باختطاف فتاة لإرغامها على الزواج منه “عنوة”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اتهمت منظمة حقوقية، تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، قيادي في جماعة الحوثي باختطاف فتاة (13 عاما) من منزلها لإرغام أهلها على تزويجها منه بالقوة.

وقالت منظمة “ميون” لحقوق الإنسان والتنمية (يمنية مستقلة)، إن “الطفلة “فاطمة عبدالرقيب الجبري”13 عاماً تسكن حي روما بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء) تم اختطافها من قبل القيادي في جماعة الحوثي سليم الجماعي الذي يمارس ضغطاً على أهلها بقصد الزواج منها عنوة”.

وطالبت المنظمة الحقوقية، قيادات جماعة الحوثي بالتدخل لأنها اختطافها وإعادتها إلى أهلها.

وفي تقرير لـ”منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان” قالت فيه إنها حصلت على أدلّة قاطعة تثبت ضلوع الحوثيين في اختطاف واحتجاز 353 امرأة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، منها 244 حالة احتجاز واختطاف بأمانة العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن 59 امرأة من هؤلاء النساء أخفوهن قسرياً في سجون سرية لفترات تراوحت بين 3 إلى 12 شهرًا، بينما لا يزال مصير بعضهن مجهولاً حتى الآن، منهن 41 حالة في الأمانة.

وأكّدت ضلوع الحوثيين في ممارسة “كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ضد 43 امرأة في السجون السرية والمعلنة، وصلت حد توجيه تهم ملفّقة تمس شرفهن، فضلاً عن انتهاك أعراض بعضهن”.

وقالت إن بعضهن تعرّضن “للتحرّش والاغتصاب ما دفع ببعضهن إلى الانتحار، فيما تعرضن أخريات للتصفية الجسدية من قبل أهاليهن فور إطلاقهن من السجون تحت مسمّى غسل العار”.

وفي تقارير لها، قالت منظمة سام أيضاً، إنها وثّقت “احتجاز أكثر من 30 امرأة في صنعاء. مشيرة إلى أن هؤلاء “جزء من عدد كبير اعتقلن في سجون سرية تتبع أحد القيادات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي”.

وأكّدت تعرّضهن للابتزاز والتعذيب النفسي قبل أن يتم توزيعهن على عدد من النيابات العامة بتهمة “ممارسة الدعارة”.

كل ذلك وأكثر جزء من تحقيق لـ”يمن مونيتور”، حول كيف يستخدم الحوثيون “الدعارة” كسلاح لتدمير الأسر اليمنية؟ (تقرير خاص)