العليمي يتسلم “مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي” وفقاً لإعلان نقل السلطة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تسّلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاءه للقاضي حمود الهتار رئيس الفريق القانوني بالإنابة، الذي سلم نسخة المسودة بحضور أعضاء الفريق محمد العامري، أحمد عرمان، نهال العولقي، أحمد عطية، محمد صالح، نبيلة الحكيمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتنص المادة الثالثة، من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وتضمن المادة ذاتها للفريق القانوني، تقديم رأيه الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب من رئيس المجلس.
ومن شأن إصدار قانون بالمسودة، أن يوقف تفاقم الخلافات بين قيادات مجلس القيادة الرئاسي، خصوصاً بين رئيس المجلس رشاد العليمي، ونائبه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الذي مارس أخيراً أغلب لقاءاته بصفته رئيس المجلس الانتقالي والقائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، وإعطاء توجيهات لتغيير قادة ألوية عسكرية تابعة للشرعية في محافظة أبين من دون الرجوع إلى رئيس المجلس الرئاسي، قبل أن يتم توقيف القرار.
ونقل الرئيس اليمني في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.
ويمنح إعلان انتقال السلطة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات واختصاصات حصرية، لا سيما في ما يتعلق بمسألة التعيينات ومنها الأمنية، إذ إنه بحسب القرار، فإن لرئيس الأخير صلاحيات حصرية في تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
كما أن رئيس المجلس الرئاسي يتولى حصرياً القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، والمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
كما يتمتع بصلاحية دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون، ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.