المجلس الانتقالي يرفض استمرار “التفرد” بإدارة المفاوضات مع الحوثيين

يمن مونيتور/ خاص:

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم السبت، رفضه “استمرار التفرد بالمفاوضات بما في ذلك مفاوضات تمديد الهدنة وفتح الطرقات”.

وقال المجلس الانتقالي إن تلك المفاوضات تتم بشكل أحادي.

والمجلس الانتقالي عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل في ابريل/نيسان الماضي، كما أنه جزء من الحكومة المعترف بها دولياً، ولم يقدم المجلس المزيد من التوضيح حول الجهة التي يقصدها ب”التفرد”.

وانتهت مشاورات بين الحوثيين ووفد من الحكومة اليمنية بشأن فتح طرقات مدينة تعز، اليوم السبت، دون الخروج بنتائج.

وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي إن اجتماع هيئة رئاسة المجلس شددت “على أهمية الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفقا لمخرجات اتفاق الرياض”.

ويشير اتفاق الرياض إلى مشاركة المجلس الانتقالي ضمن الوفد الحكومي لمشاورات الحل السياسي النهائي مع الحوثيين، ولم يشر الاتفاق إلى بقية المشاورات!

وحسب الموقع الرسمي أكدت هيئة الرئاسة “على أهمية مخرجات اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية والمشاورات التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، باعتبارها مرجعيات أساسية للعملية السياسية التوافقية”.

وقال المجلس الانتقالي أنه غير ملزم بأي “مرجعيات لاتفاقيات أخرى لم يشارك فيها المجلس، غير مُلزمة للمجلس ولا يعتد بها”.

ونقل الرئيس اليمني في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.