الأزمات الدولية: حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الهدنة والسلام في اليمن

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

تعز، مدينة في وسط اليمن، محاصرة من قبل الحوثيين ومنفصلة عمليا عن بقية البلاد. إن إعادة الوصول إلى الطرق من شأنه أن ينقذ الأرواح ويبني الثقة التي يمكن أن تساعد في إحلال السلام في اليمن.

نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً، يوم الخميس، خلص إلى ضرورة فتح الطرقات في مدينة تعز وسط اليمن، وأن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الهدنة وتمدديها، وأي محادثات مستقبلية بين الأطراف.

وقالت المجموعة: مر أكثر من شهر على إعلان الأمم المتحدة هدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحوثيين الذين تقاتلهم منذ سبع سنوات بدعم من تحالف تقوده السعودية. حتى الآن، صمدت الهدنة نفسها، وإن كانت متزعزعة إلى حد ما. لكن الأمم المتحدة تمكنت من ضمان التنفيذ الجزئي لاثنين فقط من إجراءات بناء الثقة الثلاثة التي أرفقتها بالاتفاق الذي أوقف القتال: مرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون وإعادة فتح الحوثيين. والرحلات التجارية الجوية من مطار صنعاء للمرة الأولى منذ 2016. فيما لم يكن هناك تقدم يذكر، على الإطلاق فيما يتعلق بالإجراء الثالث – إعادة تنشيط الجهود لاستعادة فتح الطرق المؤدية إلى تعز، وهي مدينة في وسط اليمن يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016.

يخوض مسؤولو الأمم المتحدة الآن سباقًا مع الزمن لضمان بقاء مطار صنعاء مفتوحًا على أمل إطالة الهدنة وبدء محادثات سياسية. على الرغم من أهمية هذه المهمة، يجب ألا ينسوا تعز. ما يحدث هناك يمكن أن يسرّع التحول من المواجهة العنيفة إلى المفاوضات السياسية، أو أن يصبح عائقًا يعرقل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المدمرة أخيرًا.

فرصة هشة

تمثل التطورات الأخيرة لحظة فرص في اليمن باستمرار الهدنة -لمدة شهرين- ودخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان. إنه اتفاق غير رسمي يتم ضبطه ذاتيًا من قبل الأطراف لوقف القتال. من الناحية النظرية، إنه قابل للتجديد. تأمل الأمم المتحدة أن تكون الهدنة الممتدة نقطة انطلاق للمحادثات السياسية حول وقف رسمي لإطلاق النار وطريقة تفاوضية للخروج من الصراع.

بعد أقل من أسبوع من إعلان الأمم المتحدة الهدنة، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه تنازل عن السلطة لمجلس رئاسي جديد من ثمانية أعضاء بقيادة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي. وبحسب ما ورد تنحى هادي تحت ضغط من المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة لإعادة تنظيم الكتلة المناهضة للحوثيين. كان اليمنيون المناهضون للحوثيين قد انتقدوا هادي بشدة لممارسته القليل من القيادة في التحالف المتباين المناهض للحوثيين. رفض الحوثيون علناً المجلس الجديد وقالوا إنه يؤكد ما يرون أنه افتقار الحكومة للشرعية. ومع ذلك، يمثل المجلس على نطاق واسع مجموعة من الفصائل العسكرية والسياسية المعارضة للحوثيين. منذ ذلك الحين بدأ عمله في عدن، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء والحكومة.

تشكل الهدنة وتشكيل المجلس – وتصريحات الأخير العلنية بأنه سيواصل السلام مع الحوثيين – فرصة مهمة، وإن كانت محدودة، لبدء عملية سياسية، لا سيما بالنظر إلى تراجع سيطرة الحوثيين على ساحة المعركة.  ويرى العديد من اليمنيين أن الهدنة فرصة للأطراف المتنافسة لإعادة تجميع صفوفهم بدلاً من وقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، فإن احتمالات الانتقال من القتال العنيف إلى المفاوضات السياسية الهادفة أفضل الآن مما كانت عليه منذ سنوات.

من أجل الاستفادة من فرصة تمديد الهدنة، يتعين على الأطراف إحراز تقدم مستمر في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة ذات الصلة. يبدو أن الأمم المتحدة تضغط بالفعل بشدة على شحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاء. لكن قضية تعز تتطلب اهتماما أكبر.

تعز والهدنة

ويعد صمود الهدنة حتى الآن، ولو بشكل ضئيل، إنجازًا في حد ذاته نظرًا لعمق انعدام الثقة بين الحوثيين وخصومهم، الذين تبادلوا الاتهامات بشأن التأخير في اتخاذ الخطوات المتفق عليها. ومع ذلك، لا يوجد مكان يتفوق فيه انعدام الثقة في نوايا الحوثيين على ما هو عليه في تعز، حيث استقبل السكان إعلان الهدنة بالاحتجاج بدلاً من الاحتفال. رأى العديد من السكان أن أحكام الاتفاقية الخاصة بمدينتهم غير واقعية.

بالنسبة للكثيرين في المعسكر المناهض للحوثيين، أصبحت تعز رمزًا لما يرونه نهجًا دوليًا غير متوازن يعطي اهتمامًا قصيرًا لمظالمهم أثناء سعيهم لإرضاء الحوثيين.

تم عزل محافظة تعز عن بقية اليمن منذ أن تركت المعارك في عام 2015 الحوثيين يسيطرون على مناطقها الشمالية المهمة اقتصاديًا واستراتيجيًا ويطوقون مدينة تعز التي ظل مركزها تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة. وقطع القتال جميع الطرق البرية الرئيسية التي تربط تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة. وبغض النظر عن المكان الذي يسافرون إليه، يضطر اليمنيون الذين يعيشون في المدينة إلى التنقل في الطرق الجبلية ذات المسار الواحد مع الانحناءات الخطيرة ونقاط التفتيش التي تديرها الجماعات المسلحة.

كانت العواقب منهكة للحياة المدنية والتجارة. وزاد وقت السفر من وإلى تعز بشكل كبير. كانت الرحلة من الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون، المركز الصناعي في محافظة تعز حيث يعمل العديد من السكان، إلى مركز مدينة تعز الذي تسيطر عليه الحكومة تستغرق ما بين 5 إلى 15 دقيقة بالسيارة وتستغرق الآن من 5 إلى 6 ساعات على طول طريق ذو مسار واحد سيئ الصيانة.

يستغرق السفر من تعز إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية من 6 إلى 8 ساعات بالسيارة؛ استغرق الأمر ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل عام 2015. ويمكن أن يستغرق نقل السلع الأساسية مثل الطعام والوقود بالشاحنات بين المدينتين من 14 ساعة إلى عدة أيام. أدى ارتفاع تكاليف النقل ورسوم نقاط التفتيش، إلى جانب التكاليف الأخرى للعمل في اقتصاد الحرب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود داخل المدينة، مما يجعلها واحدة من أغلى الأماكن للعيش في اليمن. أصبح مألوفاً أن يموت مرضى تعز في طريقهم إلى عدن أو صنعاء لتلقي الرعاية الطبية العاجلة. حتى الآن، لم يكن لدى الحوثيين حوافز كبيرة لتحسين الوصول إلى المدينة: فهم يسيطرون على القلب الاقتصادي للمحافظة ويبقون منافسيهم المحليين محاصرين.

السوابق الفاشلة

فشلت سلسلة من المبادرات المحلية والدولية في تحسين الوصول إلى مدينة تعز – وهو فشل يرى العديد من السكان أنه نتاج تحيز أممي ودولي لصالح الحوثيين. في شرحهم لإحباطهم، يشيرون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي أوقف معركة من أجل الحديدة، وكان يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات سلام أوسع. تضمن هذا الاتفاق اتفاقًا فرعيًا غامضًا بشأن تعز: دعا الجانبين إلى اختيار ممثلين في لجنة مشتركة، من شأنها أن تعمل على تحقيق هدف إعادة فتح الممرات الإنسانية في وسط المدينة. كان من المقرر أن تقدم اللجنة أيضًا تقريرًا واحدًا حول التحرك نحو تحسين الوصول إلى الطرق في المدينة في الفترة التي تسبق المشاورات المستقبلية.

لكن الاتفاقية الفرعية لم تسفر عن أي تقدم ملموس في إعادة وصول سكان تعز إلى باقي أنحاء البلاد. على الرغم من أن الأمم المتحدة عقدت اجتماعات فردية مع ممثلي كل من الطرفين \، إلا أن الوفود لم تلتق قط بشكل مشترك كلجنة، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق الأهداف المحددة في السويد. انتقد اليمنيون المناهضون للحوثيين الأمم المتحدة لفشلها في بذل نفس الطاقة لإعادة فتح تعز – التي يرى السكان أنها قضية إنسانية – كالتي فعلتها لإنهاء حصار الحديدة. يعتقد العديد من اليمنيين الذين عملوا في قضية طريق تعز منذ بداية الحرب أن الأمم المتحدة ما كان ينبغي أن تجعلها جزءًا من اتفاق ستوكهولم، وبدلاً من ذلك كان ينبغي أن تتفاوض بشأن وضعها في مسار منفصل. من وجهة نظرهم، جعل وضع تعز في إطار عمل ستوكهولم من السهل جدًا على الحوثيين إحراز تقدم في هذه القضية رهنًا بتنفيذ جوانب أخرى من الاتفاقية. هناك أيضًا تصور واسع الانتشار بأن الأمم المتحدة استسلمت بسرعة كبيرة جدًا عندما تعثرت المفاوضات حول الطرق وأخذت القضايا الأخرى الأسبقية.

ولم يكن هناك تقدم يذكر من أي نوع في فتح الطرق. كجزء من اتفاقية الهدنة، التزم الحوثيون والحكومة بتشكيل لجنة تفاوض مشتركة لمعالجة قضية طرق تعز، كما فعلوا سابقًا بموجب اتفاقية ستوكهولم. يقول مسؤولو الحكومة اليمنية إنهم سموا مرشحيهم للجنة وقدموا مقترحات بشأن إعادة فتح طرق تعز – الحديدة، وتعز – صنعاء، وتعز – عدن. يزعمون أن الحوثيين لم يرشحوا مفاوضيهم بعد، واعتبروا الحوثيين الحاجز الرئيسي أمام التقدم. في الواقع، طرح الحوثيون مطالب جديدة لإعادة فتح الطرق في تعز، أولها وقف القتال في المحافظة وإزالة المعدات العسكرية من الشرايين الرئيسية.

بناء الثقة يسير في كلا الاتجاهين

ومهما حدث بعد ذلك، فمن المرجح أن تصبح قضية الوصول إلى الطرق في تعز مثيرة للجدل بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف الأمم المتحدة للجهود للحفاظ على التقدم في تدبيري بناء الثقة الآخرين في محاولة لتمديد الهدنة وتوسيعها. حتى الآن، وفقًا لمسؤول حكومي يمني تحدث إلى مجموعة الأزمات، وصلت 11 سفينة وقود على الأقل إلى ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، غادرت أول رحلة تجارية من صنعاء منذ ست سنوات متجهة إلى عمّان بعد وقت قصير من إعلان الحكومة أنها ستسمح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين بالسفر. وعلى الرغم من هذا التقدم، تنتشر شائعات عن حشود عسكرية مع استعداد الأطراف لاحتمال انحلال الهدنة أو انتهاء صلاحيتها.

ويكمن الخطر في أن الهدنة قد لا تستمر بعد الإطار الزمني الحالي البالغ شهرين إذا لم يكن هناك تقدم ملموس في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة. دفع تعز خارج التدابير سيهدد آفاق التجديد. كما لوحظ، يدعو البعض في معسكر الحكومة إلى إجراء مفاوضات حول إعادة فتح مطار صنعاء بالكامل اعتمادًا على التقدم المحرز في تعز، مما يقوض إمكانية تمديد الهدنة إذا استمر الحوثيون في تأخير تنفيذ القرار الأخير. الحوثيون، من جانبهم، ما زالوا يرفضون قضية طرق تعز ويظهرون بوادر تفاوض بطيء، مما يمنح الحكومة ذريعة مثالية لتعطيل الجهود للتحرك نحو المحادثات.

وبالتالي، فإن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين المتحاربين. يجب أن تستخدم القوى الخارجية نهجًا ذا شقين للتوصل إلى حل. أولاً، كجزء من حملة دبلوماسية أوسع مع الحوثيين في صنعاء، يجب عليهم تركيز الضغط على الحوثيين بضرورة إحراز تقدم في تعز، مما يشير إلى أن القضية تحتل مكانة عالية في جدول أعمالهم. إن غياب الدبلوماسية الجادة والمستمرة حول مسألة تعز يمكن أن يساهم فقط في عدم اتخاذ إجراءات حتى الآن. ثانيًا، وإدراكًا لخطر خلط ملف الوصول إلى الطريق مع القضايا السياسية والعسكرية الأخرى، يجب على الدبلوماسيين إثارة تعز في مناقشاتهم مع السعودية، لأن المملكة لديها قنواتها الخاصة مع الحوثيين. إشراك السعودية في الدعوة لإعادة فتح تعز يمكن أن يعزز مصداقية المملكة، نظرًا لأن العديد من اليمنيين يعتقدون (ويستاؤون) أنها ترغب في إبقاء حزب الإصلاح في الخلف في واحدة من أكثر المناطق أهمية اقتصاديًا في البلاد. كما أنه يخدم هدف الرياض المتمثل في المساعدة في إنهاء الحرب.

يجب ألا تفوت الأطراف هذه الفرصة للتقدم في الوصول إلى السلام. بعثت إعادة الافتتاح الجزئي لمطار صنعاء الأمل بين اليمنيين في أن يتمكنوا مرة أخرى من السفر خارج البلاد. وبالمثل، فإن إعادة فتح طرق تعز ستحقق فوائد كبيرة لسكان المدينة الذين تم تقييد حريتهم في الحركة لفترة طويلة. إذا لم يكن هناك تحرك في تعز، فإن فرص تمديد الهدنة إلى ما بعد الجدول الزمني لمدة شهرين، والسلام في اليمن، ستنخفض. على الرغم من الشكوك الواسعة النطاق، صمدت الهدنة حتى الآن، وهي أول وقف للقتال على مستوى البلاد منذ عام 2016. لا ينبغي إجبار اليمنيين على الانتظار ست سنوات أخرى للحصول على فرصة أخرى للسلام.

المصدر الرئيس

Toward Open Roads in Yemen’s Taiz