مجلس الوزراء السعودي: إطلاق سراح 163 أسيراً حوثياً لتهيئة الحوار بين “الأطراف اليمنية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
اعتبر مجلس وزراء السعودي، يوم الثلاثاء، مبادرة المملكة لإطلاق سراح 163 أسيراً من جماعة الحوثي المسلحة تأتي ضمن جهود تهيئة الحوار بين الأطراف اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لاجتماع مجلس الوزراء، إشارته إلى أن 163 أسيراً حوثياً شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة.
وقال إن المبادرة “تأتي دعماً للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية”.
وأضاف مجلس الوزراء السعودي أنها تأتي “لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة”.
وفي السادس من مايو/أيار الجاري نقل التحالف الذي تقوده السعودية معظم الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة عدن بعد أن رفض الحوثيون استقبالهم وقالوا إنهم ليسوا أسرى الجماعة بل يمنيين جرى القبض عليهم في المملكة.
وأكد التحالف نقل 37 أسيرا برا إلى اليمن وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود، ونقل 108 آخرين إلى عدن و9 إلى صنعاء، و9 مقاتلين أجانب تم تسليمهم إلى سفارات دولهم.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت أنها سهلت نقل المحتجزين من مطار أبها السعودي إلى عدن، وجميعهم يمنيون احتجزوا لأسباب تتعلق بالحرب في اليمن.
واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان – عضو لجنة تبادل الأسرى، ماجد فضائل، مليشيا الحوثي بـالتنكر لأسراها. وقال فضائل، في تغريدة له على “تويتر”، إن جماعة الحوثي تنكّرت لأسراها، ورفضت استقبالهم في صنعاء، وتم استقبالهم في عدن.
واتفقت الأطراف المتحاربة على هدنة لمدة شهرين بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، في أول انفراجه كبيرة منذ سنوات في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة.
كما ناقش الحوثيون والحكومة المعترف بها دولياً تبادلا محتملا للأسرى تحت رعاية الأمم المتحدة يشمل 1400 سجين من الحوثيين و823 سجينا من التحالف، بينهم 16 سعوديا. وكان آخر تبادل كبير للأسرى بين الجانبين جرى في عام 2020، وشمل حوالي ألف أسير.
