نشطاء يمنيون يطالبون المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتسليم خرائط الألغام

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعت تظاهرة الكترونية واسعة، مساء الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي لتسليم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام والعبوات في مختلف مناطق اليمن.

وقالت التظاهرة التي شارك في المئات من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان على الوسم ‎#سلموا_خرائط_الالغام، إنها  تهدف إلى التذكير والتنبيه بخطر الألغام الأرضية الفتاكة على المجتمع اليمني أفراداً وجماعات، وآثارها المترتبة على حياة المدنيين.

وقالت الشبكة اليمنية لمكافحة الألغام (YNMA) إنها تسعى، من خلال هذه الحملة إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المسئولة عن زراعة الألغام لتقديم خرائط كاملة وواضحة عن حقول الألغام و العبوات المتفجرة، ووقف أعمال صناعة وزراعة الألغام والبدء بتطهير البلاد منها كجزء من عملية السلام.

وتؤكد التقارير الحقوقية، أن المليشيا الحوثية هي الجهة المسؤولة عن زراعة الألغام في اليمن والتي زرعت نحو مليوني لغم منذ بداية الحرب، وترفض تسليم خرائط زراعتها.

وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الالغام تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.

يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن اليمن في عام ٢٠٠٧ كانت تقترب من إعلانها خالية من الألغام فجاءت هذه الحرب لتصبح من أكثر الدول التي تنشر بها زراعة هذا النوع من الأسلحة المحظور عالمياً خاصة وأن معظم إن لم يكن كل ضحاياها من المدنيين.

وأفادت أن المنظمة التي يرأسها كشفت في تقريرها الأخير عن أن أغلب ضحايا الألغام من محافظة تعز بعدد (1355) بينهم ( 541) قتيل و (8149) مصاب، تلتها الحديدة بعدد ( 833) ضحية بينهم (441) قتيل و(392) مصاب فيما بلغ عدد الضحايا في محافظة مأرب (745) ضحية بينهم(257) قتيل و(307) مصاب.

من جانبها قالت الناشطة اليمنية دلال محمد أن الأمم المتحدة تواصل دعم “اللغم “الحوثي المزروع عنوة في أرضنا اليمنية وتزوده بعشرات السيارات رباعية الدفع بحجة مكافحة الألغام.

وكانت الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إليانا ديلوزيي، قد أفادت في تقرير سابق لها: أن جماعة الحوثي تزرع الألغام يدويا دون اعتماد نمط أو سجل يمكن تحديده، ما يشكل تهديدا لحياة اليمنيين، ويمكن للأعاصير والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية أن تبعثر الألغام من مواقعها”.

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك أصبحت الألغام منتشرة على طول الطرق الرئيسية وساحات القتال، فضلاً عن المنازل والآبار وحتى المراحيض، وفي جميع أنحاء البلاد؛ أصبحت مساحات من الأراضي غير صالحة للسكن بسبب الألغام”.

ويذهب الناشط طارق فؤاد البناء إلى أن الجماعة المسلحة زرعت في سنوات قليلة ملايين الألغام، خلفت آلاف الضحايا.

وأفاد: لا زال اللغم الحوثي الذي زرعته إيران في بلادنا يواصل تجريف أرواح الناس، بطرق مختلفة، كلها تؤدي إلى الموت، والموت فقط!.

من جانبه يعلق الناشط الحقوقي رياض الدبعي قائلا: جماعة الحوثي تقوم باستهداف ممنهج لقتل المدنيين في اليمن.، مشيرا إلى أنها تخترق بشكل صارخ القوانين والأعراف الدولية ابتداء بزراعة الألغام وغيرها من الكمائن الأرضية التي تصيب المدنيين  لتترك أطرافا مبتورة وأجسادا مشوهة.

من جانبه أكد المرصد اليمني للألغام أنه وثق مقتل 372 قتيلا و 754 جريحا مدنيا، نتيجة الألغام والعبوات التي زرعها الحوثيون والقذائف من مخلفات الحرب، منذ بدأ عمل المرصد اليمني للألغام في منتصف العام 2019، وحتى اليوم 15 مايو 2022.

ويرى الباحث عبدالله إسماعيل أن مكافحة صناعة وزراعة الألغام وعمليات نزعها وتطهير البلاد منها؛ تتطلب توحيد الجهود الرسمية والمدنية والشعبية، وإنهاء أي تضارب بين مهام وأنشطة الجهات والأطراف العاملة في هذا الشأن.

وقال إن انعدام خرائط حقول الألغام المفصلة والواضحة للمناطق الملوثة بها يعد أكبر التحديات المستقبلية، وبدون الخرائط تتسع رقعة الأرض المشبوهة، وتضيق فرص الحياة الآمنة.

وفي ذات السياق يؤكد الصحفي رشاد الشرعبي أن كارثة الألغام ومخلفات الحروب تتكرر، وهذه المرة أضعافا لأن من يزرعونها لديهم رغبة للقضاء على اكبر قدر من اليمنيين.

وأضاف أن ما يحدث في محيط مدينة تعز ومناطق مأرب والجوف والضالع وشبوة وما تبقى منها في عدن ولحج ورفض الإفصاح عن خرائطها، يؤكد ذلك.

من جانبها تقول الناشطة الحقوقية أفراح الأكحلي إن جماعة الحوثي عمدت إلى تحويل الألغام المضادة للآليات ذات المفجرات الثقيلة والمدى التفجيري الكبير إلى ألغام مضادة للأفراد، واستخدموا في ذلك دواسات كهربائية تتيح لهذا النوع من الألغام الانفجار بسهولة عندما يدوسها أحد الأفراد.

وبينت أن مسلحي جماعة الحوثي زرعوا الألغام في البنى التحتية والمزارع وبين البيوت وداخلها، على عكس ما تفعله الجيوش النظامية التي تزرع الألغام لأغراض دفاعية، ووفق خرائط محددة وبعيدة عن المناطق المأهولة، من أجل إزالتها في مرحلة لاحقة بسهولة.

وأضافت أن الألغام أعاقت وصول الأطفال إلى المدارس ومنعت المدنيين من الوصول إلى المراعي والمزارع.

وأشارت إلى أن نتشار الألغام يعد انتهاكاً مباشراً لحق الطفل في بيئة آمنة حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل على حقه في الحياة والصّحّة والمياه النقية والظروف الصحيّة والتعليم المناسب ووجود بيئة آمنة للعب.

وتابعت: مضت ثلاثة أعوام، ولم تضع الأمم المتحدة اليمن ضمن “حملة أرض آمنة” التي تهدف لتحويل حقول الألغام إلى ملاعب خلال خمسة أعوام.

وأكدت أن من أهم شروط تحقيق السلام في اليمن، النجاح في ضمان الكشف عن حقول وخرائط الألغام، والتقيد بنصوص اتفاقية أوتاوا، وما ورد فيها من محظورات وآليات ووسائل التعاون المحلي والدولي.