يمن مونيتور/ خاص:
طالب وزراء خارجية مجموعة السبع، يوم السبت، الأطراف باليمن إلى التزام بالهدنة وفتح طريق “تعز-الحوبان” وسط البلاد.
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقد في مدينة فانجلز الألمانية، على بحر البلطيق. وتناول عديد من القضايا وخصص محوراً لليمن.
ويرفض الحوثيون فتح الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان، ويضطر السكان إلى المرور بطريق وعرة لمدة ست إلى سبع ساعات للوصول إلى مركز المحافظة “مدينة تعز” بدلاً من عشر دقائق كما كان قبل 2016.
وقال البيان الذي أطلع عليه “يمن مونيتور”: نرحب بالهدنة التي استمرت شهرين وتدابير بناء الثقة المرتبطة بها، بما في ذلك استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وافتتاح مطار صنعاء بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ.
وأضاف بيان الاجتماع الذي تم بحضور
دبلوماسيون كبار من بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: نحن نقدر تقديرا عاليا إصلاح الحكومة اليمنية، بما في ذلك تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كخطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في اليمن.
ونقل الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.
ودعت الدول السبع جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام الهدنة، وتحويلها إلى دائمة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة لصالح الشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في محادثات لفتح طريق تعز – الحوبان.
كما دعا البيان “أطراف النزاع إلى الانخراط في محادثات بناءة تحت قيادة الأمم المتحدة، لتحويل هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل في نهاية المطاف إلى سلام دائم يتضمن مدخلات ذات مغزى من النساء وقادة المجتمع المدني وأعضاء من المهمشين”.
كما دعا “إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.
وأضاف: يجب على جميع أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيله. وعلى جميع أطراف النزاع توفير الوصول إلى دعاة حقوق الإنسان والصحفيين وموظفي المجتمع المدني الذين يعملون على توثيق انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان من أجل ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال البيان: يجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية والسلع، وخاصة الوقود، دون عوائق إلى البلاد وفي جميع أنحاء البلاد.
ودعا البيان “المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة، إلى تقديم دعم مالي كبير للاستجابة الإنسانية، والتي تعاني حاليًا من عجز قدره 3 مليارات دولار، ولحل الناقلة صافر المتعثرة للمساعدة في منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة”.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن هدنة في البلاد لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، من جهة ثانية، بشأن خرقها.
