قال وزراء الخارجية العرب إن الحل في اليمن يجب أن ينطلق من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٢١٦.
يمن مونيتور/ القاهرة/ وكالات
قال وزراء الخارجية العرب إن الحل في اليمن يجب أن ينطلق من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٢١٦.
واكد مجلس جامعة الدول العربية في اختتام دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، وبمشاركة اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثله في الرئيس عبدربه منصور هادي.
واعرب المجلس عن دعمه لجهود الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ للدعوة لمشاورات سياسية لتنفيذ قرار مجلس الامن ٢٢١٦، والقرارات ذات الصلة استكمال المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وشدد قرار المجلس الوزاري بشأن اليمن على ثوابت القضية اليمنية المتمثلة في المحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض اي تدخل في شؤونها الداخلية او فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وطالب بالوقوف وبقوة وعلى نحو عاجل امام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الانسان والنسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والاعراف الدولية والقانون الدولي الانساني الامر الذي من شأنه الاضرار بجهود الامم المتحدة والمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لعقد مشاورات هدفها التوصل الى حل يؤدي الى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العملية السياسية.
ودعا المجلس الى ضرورة الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الاوضاع الانسانية المتردية في اليمن حيث يفتقر ثلاثة ارباع السكان الى أبسط أشكال المساعدات الانسانية خاصةً في مجالي الغذاء والدواء ناهيك عن انتشار وتفشي العديد من الامراض المختلفة والمعدية.
واكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة وأهمية الوقوف الى جانب اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الارهاب واعمال القرصنة.
ورحب قرار المجلس الوزاري بشان اليمن واعلن تاييده للاجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك استناداً الى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدولة العربية وعلى المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة وانطلاقاً من مسؤوليته في حفظ سلامة الاوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها.
وطالب وزراء الخارجية الحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم باجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف تتمثل في الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرات آمنه لايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين من المدنيين وايقاف إطلاق النار.
وادان المجلس في ختام قراره الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات المتمردة للحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة الامر الدي أدى إلى استشهاد واصابة العديد من المدنيين الابرياء.
