تقرير حقوقي: أكثر من 500 مدني تعرضوا للاختطاف في اليمن خلال العام 2021
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال تقرير حقوقي، اليوم الاثنين، إنه رصد تعرض أكثر من 500 مدني في اليمن للاختطاف والاعتقال خلال العام 2021.
وأفادت أن تقريرها السنوي السادس الذي جاء تحت عنوان “أمهات على أبواب العدالة 3” يحتوي على إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين/ات والمعتقلين/ات والمخفيين/ات قسراً في الجمهورية اليمنية خلال العام 2021.
وذكر التقرير أنه رصد ثلاث حالات للاعتداءات على الحق في الحياة “حالتين” داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و”حالة واحدة” بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.
ووفقا للتقرير: تعرض “586” مدني في العام نفسه للاختطاف والاعتقال منهم “422” أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم بينهم امرأة و”13″ طفلاً، و”109″ مدني قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد “48” مدني اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و”7″ قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.
كما رصد التقرير حملتين اختطاف جماعية قامت بها جماعة الحوثي في مناطق اقتحمتها في العام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة، وحملة اعتقال جماعية أخرى قامت بها تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة عدن مديرية كريتر.
وبين التقرير أن “134” مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها “62” مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و”59″ أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و”8″ أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و”5″ لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.
وأضاف: في إحصائيات التعذيب تعرضت “490” حالة للتعذيب، من بينهم “367” حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و” 98″ حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و “25” حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.
وذكر التقرير احصائية لـ “689” حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها “601” حالة لدى جماعة الحوثي و”62″ حالة في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و” 26″ حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وقال التقرير أنه تم الإفراج في العام 2021 عن “141” مختطف ومعتقل ضمن قوائمها لدى جميع جهات الاختطاف والاعتقال.
وأشار التقرير لأنشطة قامت بها رابطة أمهات المختطفين منها جلسات استماع لـ”105″ إفادة من افادات أهالي الضحايا بخصوص الانتهاكات التي طالتهم وطالت مختطفيهم، وتم تنفيذ “41” وقفة احتجاجية، وأصدر “50” بياناً وبلاغاً صحفيا وحقوقياً جميعها في العام 2021، و”48″ عدداً من النشرة الالكترونية الأسبوعية.
كما عقدت رابطة أمهات المختطفين “80” لقاءً بشخصيات دولية وحقوقية، وأرسلت “24” رسالة رسمية ومذكرة قانونية إلى عدد من الشخصيات المحلية والدولية.
وتضمن تقرير الرابطة ذكر العديد من الوقائع المختلفة لجميع الانتهاكات التي تعرض لها المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وذويهم لدى جميع جهات الانتهاك.
واختتم التقرير بتوصيات وجهتها رابطة أمهات المختطفين إلى كلاً من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي طالبتهم فيها باطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرا، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في استكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة.
كما طالبت الرابطة بإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.
وأكدت التوصيات على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني هذا، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.
وشددت التوصيات على ضرورة ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل وكذلك العمل على ضمّ المختطفين والمعتقلين إلى قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
