منظمتان حقوقيتان تطالبان المجلس الرئاسي اليمني بحل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعتا منظمتان حقوقيتان، الأحد، مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والحكومة اليمنية، بضرورة حل ملف المختطفين والمخفيين قسراً بشكل عاجل وعادل.
جاء ذلك، في بيان مشترك لرابطة أمهات المختطفين (رابطة أهلية يمنية) والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تزامناً مع يوم المختطف اليمني 18 أبريل.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المختطفات والمختطفين والمخفيات والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً لدى أجهزة الأمن الحكومية دون قيد أو شرط.
وشدد البيان، على “السعي الجاد من أجل الإفراج عن المختطفات والمختطفين والمخفيات والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً لدى بقية القوى والميليشيات والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى، وتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم بهذا الشأن”.
ودعا البيان، إلى اعتماد يوم 18 أبريل يوماً شعبياً ورسمياً للمختطفين، حتى لا تطوى حقوق هذه الفئة بين انتهاكات الحرب وآثارها، وحل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وتوفير الرعاية لهم اجتماعيا واقتصاديا رداً للاعتبار، وإعانة لهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وحث البيان الجهات المعنية على “العمل على تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من كافة الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
كما دعا البيان جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن معا المختطفين والضغط لإطلاق سراحهم ونيلهم حقوقهم كاملة.
وقالت رابطة أمهات المختطفين إنها رصدت “منذ عام 2016 حتى 2022، تعرض (7823) مدنياً للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، بينهم (158) امرأة، وكذلك (419) تم اعتقالهم من قبل الحكومة الشرعية بينهم (9) نساء”.
وأشار الرابطة إلى تعرض (287) مدنيا للإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي و(172) للإخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، وفي حين أخضع (1478) للتعذيب في سجون الحوثي و(142) في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
كما وثقت الرابطة، مقُتِل 92 مدنيا تحت التعذيب و210 تحت قصف طيران التحالف على أماكن الاحتجاز، بينما توفي 18 مدنيا بسبب الإهمال الطبي؛ جميعهم كانوا مختطفين في سجون جماعة الحوثي.
وأوضحت الرابطة، أن المعاناة ما تزال مستمرة حيث لا يزال 448 مدنياً يقبعون في سجون الحوثي، بينهم 3 نساء و73 معتقلا لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، و18 معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الحكومية بينهم امرأة، و5 معتقلين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.
كما يواجه 51 مختطفاً أحكاما بالإعدام خارج إطار القانون في سجون الحوثيون، منهم 4 صحفيين، بعد أن أعدمت الجماعة تسعة مدنيين مختطفين من أبناء إقليم تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة تفتقر للحد الأدنى من شروط النزاهة، واجراءات مختلة قانوناً.
وأكدت الرابطة، وفق شهادة الكثير من المعتقلين الناجين، “أن المختطفين والمعتقلين يفرج عنهم وآثار هذه المحنة تحيط بهم من تشوهات وإعاقات وأمراض مزمنة، واضطرابات نفسية، وفقد الممتلكات بعد سلب جهات الانتهاك لها، وخسارة المشاريع والمدخرات وتراكم الديون، وتوقف منح الدراسة وتعطل مقاعدها، وفصل من الوظيفة”.
وطالت الانتهاكات وفق البيان، نساء عائلة المختطفين، حيث يتعرضن للضرب والإهانة والإذلال، وللابتزاز المالي والنفسي والتهديد بالاختطاف والملاحقة والاحتجاز، وجَعَل التشهير الإعلامي بذويهن المحتجزين حياتهن وحياة أطفالهن في صعوبات بعضها فوق بعض.
