نجحت المشاورات اليمنية قبل أن تنعقد في الرياض بين 29 مارس (آذار) و7 أبريل (نيسان) 2022، فحالما تم الإعلان عنها وبعث الدعوات إليها بدأ زخم قوي لإنجاحها، وظهر أن الشعب اليمني والمكونات السياسية متعطشة إلى الوفاق وتوحيد الصف والانتقال من الحرب والتفكك إلى السلام والأمن. فتوافد المئات من السياسيين اليمنيين والمفكرين والنشطاء والخبراء إلى الرياض، وأعلن التحالف عن هدنة من جانب واحد، ومع أن الحوثي قلل من أهمية ما يحدث في الرياض، فإنه طرح مبادرة هو أيضاً، مما مهَّد الطريق إلى المبعوث الدولي للتوصل إلى هدنة لمدة شهرين.
واستمر هذا الزخم خلال المشاورات، بعد أن شُكلت 6 فرق عمل للمسارات: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإعلامية، والإنسانية، كانت تلتقي يومياً في مقر الأمانة العامة للمجلس. وبالإضافة إلى ذلك عُقدت اجتماعات مكثفة، يومياً، بين المكونات اليمنية خارج نطاق الأمانة العامة، كانت تؤدي وظيفة هيئات استشارية غير رسمية للمشاورات التي قامت بها فرق العمل، بالإضافة إلى اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة.
معظم المشاركين في فرق العمل كانوا منتظمين في حضور تلك الهيئات الاستشارية التي ترأسها قادة المكونات السياسية في الغالب، وكانت مجالاً لتقريب وجهات النظر في المشاورات اليومية.
بعد نقاشات مستفيضة على مدى عشرة أيام، ليلاً ونهاراً، توصلت المشاورات إلى مخرجات مهمة، وتفصيلية في بعض الأحيان، في كل مسار من المسارات الستة.
دعا مجلس التعاون الحوثيين إلى المشاورات، ولكنهم لم يستجيبوا للدعوة، ربما لمعرفتهم بأن نظرياتهم في الحكم لن تلقى القبول لدى غالبية اليمنيين. وبالفعل اتفق جميع المشاركين على أن الحوثيين هم السبب الرئيس في الأزمة التي يعيشها اليمن، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، إلا أنهم رأوا في الوقت نفسه أن الحل يتم من خلال طاولة المفاوضات وليس استمرار الحرب.
ومنذ بداية المشاورات أيضاً، اتفق الجميع على أن الوضع يتطلب إعادة النظر في بعض مؤسسات الدولة، لتمكينها من أداء مهامها وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرارات اللازمة سلماً أو حرباً.
وقد طُرح مقترح تشكيل مجلس رئاسي منذ البداية لعلاج حالة الجمود السياسي والعسكري، والتفكك، والاقتتال أحياناً، بين مكونات الشرعية. وللمجالس الرئاسية تاريخ طويل في تاريخ اليمن، وقدم «مركز صنعاء» الذي شارك في المشاورات، ورقة تفصيلية عن ذلك التاريخ، خلص فيها إلى الرأي الذي ساد بين المشاركين بملاءمة الظرف الحالي لتشكيل مجلس رئاسي يشمل الأطياف الرئيسية والفاعلة على الأرض.
لم تكن هناك سوى معارضة محدودة لفكرة تأسيس المجلس، أبداها ممثل أحد المكونات السياسية، ولم تظهر تلك المعارضة إلا في اليوم قبل الأخير من المشاورات. وفي نهاية الأمر أيد الجميع تشكيل المجلس الرئاسي، ودعوا المجلس الجديد إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها المشاورات اليمنية ولكنها لم تحظَ باهتمام الإعلام، دعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد بصفة منتظمة، حضورياً أو افتراضياً، لممارسة مهامهما الدستورية، وهو مطلب مهم، إذ لم يجتمع المجلسان إلا مرات معدودة خلال السنوات الثماني الماضية. وقد أظهرت تجربة العالم مع جائحة «كوفيد» فاعلية عقد الاجتماعات البرلمانية افتراضياً. ومن المفروغ منه أن انعقاد البرلمان بصفة منتظمة سيكون له تأثير على تحسين أداء الأجهزة الحكومية وحوكمة أعمالها، وطمأنة المواطن والمجتمع الدولي إلى سلامة الإجراءات الحكومية.
ودعا المشاركون إلى تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة؛ حيث أصبحا عرضة للتهديد والتجاذبات السياسية والأمنية خلال فترة الحرب. وكان لوجود رئيس المحكمة العليا في المشاورات فضل كبير في تشكيل التوصيات في هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تم التطرق لها.
خلصت المشاورات إلى أن الحلول العسكرية قد فشلت في اليمن، ولهذا دعوا إلى قيام «هيئة التشاور والمصالحة» التي تأسست خلال المشاورات، إضافة إلى من ترى الهيئة مشاركته من حكماء اليمن، بالسعي لتقريب وجهات النظر، وتقليص نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الحوثيون، والانخراط في الحل السياسي، والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة نقاط الخلاف كافة، والتخلي عن الحلول العسكرية، بدءاً بتعزيز الهدنة الحالية.
وتعزيزاً لوحدة الصف، اتفقت المشاورات على الحاجة إلى تسريع تنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض، وتشكيل فريق للمتابعة لتحقيق ذلك. أما مسألة الجنوب فقد تم الاتفاق على وضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة.
وناقشت المشاورات ضعف وتداخل أعمال الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في كثير من المحافظات، مما أدى إلى اشتباكات بينها في بعض الحالات، ورأى المتشاورون وضع توصياتهم التفصيلية في هذا الشأن أمام «اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة» حال قيامها، وهي اللجنة التي صدر بتشكيلها قرار الرئيس في 7 أبريل، للعمل على تكامل القوات المسلحة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.
حظي الشأن الاقتصادي باهتمام كبير في المشاورات، وتم طرح كثير من أوراق العمل التفصيلية، واستمع المشاركون إلى إحاطات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وتم التوافق على عديد من الآليات لتحقيق التعافي والاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي، وحوكمة الموارد المالية للدولة والإنفاق الحكومي، وتعزيز دور واستقلالية البنك المركزي اليمني، وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك موارد النفط والغاز. وكان تشكيل الفريق الاقتصادي الذي صدر به قرار الرئيس خلال المشاورات إحدى النتائج المهمة لعمل الفريق الاقتصادي.
من المواضيع التي احتلت حيزاً كبيراً من المشاورات استفحال الفساد في كثير من مفاصل الدولة. وقد سبق أن أقر اليمن «الأجندة الوطنية للإصلاح» وشكل عدداً من المؤسسات واللجان لتنفيذها. فدعت المشاورات إلى متابعة استكمال تنفيذ تلك الإصلاحات وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
ومما اتفقت عليه مشاورات الرياض، أن مستقبل اليمن مرتبط بمستقبل مجلس التعاون، الامتداد الطبيعي والاستراتيجي لليمن، وأن اليمن يجب أن يكون طرفاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويبتعد عن المشروعات التي تعمل على تقويضه.
وكان قرار تقديم المملكة العربية السعودية حزمة مساعدات لليمن بمبلغ مليارين و300 مليون دولار، وتقديم دولة الإمارات العربية المتحدة مليار دولار آخر، صوتاً بالثقة في مجلس القيادة الرئاسي، وقدرته على توظيف توافق الرياض لتحقيق التوافق والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
شكلت مشاورات الرياض الخطوة الأولى في خريطة طريق طموحة للانتقال باليمن إلى حالة السلام والوفاق. والدور الآن لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات الجديدة التابعة له، ومجلسي النواب والشورى، لرسم الخطوات التالية.
*نشر أولاً في “الشرق الأوسط”
