مجلس رئاسي جديد في اليمن.. خلافات بشأن دستوريته وآمال معلقة عليه (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من فايقة حسين

أدى المجلس الرئاسي الجديد في اليمن الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي إلى خلافات بشأن دستورية المجلس، في وقت يعلق كثيرون الآمال عليه لإخراج البلاد من حالة الحرب الحالية إلى السلم.

ورحبت دولٌ إلى جانب الأمم المتحدة والأطراف المحلية بإعلان المجلس.

ونقل الرئيس اليمني في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

ورفضت جماعة الحوثي مشاورات الرياض والمجلس الرئاسي الجديد. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر إن المحادثات في العاصمة السعودية “هزلية”. وأضاف أن “مستقبل اليمن يجب أن يتقرر داخل البلاد.”

آمال بنهاية الحرب

وقال محمد جميح ، سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)لـ”يمن مونيتور” إنه “توازن وتمثيل للقوى الفاعلة على الأرض”.

ولفت إلى أن “رئيس المجلس شخصية أمنية وسياسية توافقية، والأعضاء فاعلون حقيقيون”.

من جهته يرى الصحافي صلاح الأسدي الشكل الجديد لمجلس القيادة الرئاسي بأنه سيحظى بأجماع محلي ودولي واقليمي، بعد أن  توصل الجميع الى نتيجة واحدة أنه لا حل لليمن سوى الاصطفاف الوطني الشامل في تمثيل كل المكونات والأطراف في اليمن.

وقال الأسدي لـ”يمن مونيتور” إن استمرار الحرب هو استمرار المعاناة والدمار والفقر الذي حل بالوطن.

وأوضح أن الشعب اليمني يتطلع بأن تكون المرحلة الانتقالية الجديدة هي المرحلة الأخيرة ويعم السلام الوطن.

أما مها الحكيمي الصحافية والمعيدة بقسم الإعلام بجامعة صنعاء فترى أن تشكيل المجلس الرئاسي خطوة في غاية الأهمية انتظرها الشعب اليمني منذ سنوات.

وأضافت في حديث لـ”يمن مونيتور”: نحن بحاجه فعلاً لرؤية القليل من التغيير والخطوات التي تأخذنا للأمام، جميع الأطراف تدرك تماماً أن الحرب استنزفت الجميع وأن الحل السياسي لابد أن يُطرح بشكل نهائي.

ولفتت إلى أن “جماعة أنصار الله -الحوثيين- تضغط برفضها للمجلس للحصول على مكاسب أكبر عند الوصول لاتفاق”.

نظرة تشاؤمية

ووسط بارقة الأمل التي يتحدث عنها يمنيون، يؤكد آخرون أن تشكيل المجلس يدعم الحوثيين، ويشيرون إلى تاريخ التجارب السياسية كمصدر لنظرتهم التشاؤمية.

وقال أحمد صلاح وهو ناشط سياسي لـ”يمن مونيتور”: بصراحة التجارب السياسية السابقة حتمت علينا النظرة التشاؤمية لأن كل التعيينات والقرارات والتغييرات كان مصيرها الفشل ولم يلمس المواطن اليمني أي تحسن أو تغيير ملحوظ سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي.

وأضاف: لكن التغيير هذه المرة كان تغييرا على رأس هرم السلطة نأمل أن يكون هناك عمل حقيقي لإخراج اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام الشامل؟

وأشار صلاح إلى أن “ردة فعل الحوثيين متوقعة وغير مستغربة، فهم يعتبرون هذه التغييرات جاءت بناء على دعم مجلس التعاون الخليجي وهم يعتبرونه طرفا نقيضا لهم في الصراع الحاصل، وكلما يأتي منهم سيكون مرفوض بالنسبة للحوثيين حتى لو كان في مصلحة المواطن اليمني.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي “تعتمد اعتماد كلي على منطق القوة والغلبة، والملاحظ خلال مسيرتهم طوال السنوات الماضية.. أنها جماعة لا تلتزم بالاتفاقيات التي تؤدي إلى السلام، الهدنة في نظرهم مجرد ترتيب صفوف والتقاط أنفاس لبدء معركة جديدة وهكذا”.

دستور ضائع

الأكاديمي ورئيس مركز يمنيون للدراسات “فيصل علي”: يوضح من ناحيته بأن هذا مجلس يشبه مجلس الحوثيين في صنعاء، وجاء عبر انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية، ومخالف لنصوص الدستور، لا يحق للرئيس هادي اتخاذ مثل هذا القرار المخالف للدستور، وهو قرار يساوي الشرعية بانقلاب الحوثي، بمعنى أنه أنهى ما كان يسمى بالشرعية، ولا شرعية ولا مشروعية لهذا المجلس الانقلابي.

وأضاف في حديثه لـ”يمن مونيتور”: سواء كان هادي مجبراً أو مخيراً  في اتخاذ القرار فالقرار مخالف للدستور، ومتجاوز للمعايير التي جاء بها الدستور، هذا تفويض باطل، وكان الأحرى بهادي ومتخذي هذا القرار أن يلتزموا بالدستور والذي لا يوجد فيه نص تفويض الاختصاصات بالكامل لرئيس الجمهورية، بل تفويض جزئي ببعض الصلاحيات الممنوحة له من الدستور ولفترة معلومة.

وقال إن عليهم “التراجع عن القرار، إذا كانوا يريدون الحفاظ على الدستور وعلى الشرعية وعلى القرار 2216، وتكليف رشاد العليمي نائباً للرئيس وتكليف فريقه المعلن عنه كمجلس عسكري يتبعه ويقوم رئيس الجمهورية بتفويضه ببعض اختصاصاته وفقاً للدستور”.

وقال إن “جماعة الحوثي ورفضها للقرار يأتي بأنها ترى أن انقلابا ينافس انقلابها، وكلا الانقلابين يفتقد للشرعية والمشروعية”.

وقف الحرب مع الحوثيين

يتفق في ذلك فهد سلطان الصحافي والمحلل السياسي وقال إن تشكيل المجلس “استهداف مباشر لشرعية اليمن وتقويض لمرجعتيها الأساسية التي ناضل اليمنيين من أجلها طويلا. ويمكن القول أيضا، أن هذه الخطوة المجلس الرئاسي هو انزياح بالنسبة للسعودية والإمارات في المشهد اليمني، بعد حصار خانق للشرعية منذ سنوات كي تسيطرا عليها بشكل نهائي كما هو الآن.

ويضيف لـ”يمن مونيتور” أن “المجلس الرئاسي الحالي، هو عمل انقلابي، وتكملة للمليشيات التي بدأت مع عام 2019، وتبديد لشرعية البلاد ومؤسساته الدستورية، وهو نوع حاد من الوصاية الجديدة على اليمن من قبل السعودية على وجه خاص”.

وقال إن هذه الخطوة “الغرض منها وقف الحرب بين الحوثيين وبين دول التحالف، وجعلها بين اليمنيين في الداخل فقط، من خلال الانتقال خطوة متقدمة من الاعتراف بالمليشيات والانقلابات التي رعاها التحالف – المجلس الانتقالي – قوات طارق في الساحل – إلى تصعيدهم إلى السلطة وجعلهم شركاء في إدارة البلاد”.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.