أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يؤيد رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني السابق

يمن مونيتور/ خاص:

قال رئيس مجلس الشورى اليمني، يوم الاثنين، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني السابق “أحمد علي عبدالله صالح”.

وأضاف رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر في تغريدات على تويتر أنه اجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وناقش معه: “أمر العقوبات التي فرضت على أحمد علي عبدالله صالح”.

ولفت بن دغر إلى أن “رشاد العليمي” رئيس المجلس الرئاسي، جدد موقفه المؤيد لرفع العقوبات عن أحمد علي.

وقال إن الفترة القادمة: سنشهد في الأيام المقبلة نمطًا مختلفًا من القيادة، ونهجًا تصالحيًا، وأنني لأرجو ألا نهدر هذه الفرصة في الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية”.

وظل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يرفض رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح  التي فرضت من قِبل مجلس الأمن الدولي.

وأحمد علي عبدالله صالح هو نجل الرئيس اليمني الذي قتله الحوثيون في 2017 بعد تحالف معهم استمر حتى منذ2014م.

ونقل الرئيس اليمني في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

ووضع أحمد علي عبدالله صالح في قائمة العقوبات الدولية بسبب قيامه بمحاولة إفشال المرحلة الانتقالية في اليمن ودوره في تسليم العاصمة صنعاء لجماعة الحوثي المسلحة في 2014م.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى