في الأزمات الطاحنة التي تواجهها الأمم ، يطل التاريخ ليعرض “حلولاً” من واقع ما شهده من تجارب .
وتجارب التاريخ متنوعة ، وهي لا يمكن أن تتطابق من حيث وقائعها وحيثياتها ومعطياتها مع حاجات الزمن المتغير الذي تعرض فيه إلا بما تحتويه من مدلولات ومضامين .
يمكن الاستدلال بهذه المضامين في فك شفرات الأزمة وإيجاد مداخل للحل .
نوع الطبقة السياسية المتصدرة المشهد هي التي تقرر الى أي تجربة تتجه، وغالباً ما تذهب الطبقة السياسية الى التجربة التي تشكل مساحة من وعيها ، وليس بالضرورة أن يكون الوعي بالتجربة التي سيقع عليها الاختيار متماثلا معها من حيث البنية القيمية ، لكنه بكل تأكيد يحمل مؤشرات على ارتباط عضوي تحكمه وشائج ثقافية وفكرية وسياسية .
وليس بالضرورة أن يعيد التاريخ انتاج نفسه في المشهد السياسي في الزمن المحدد إلا بالقدر الذي لا تستطيع فيه الطبقة السياسية مجاراة مكر التاريخ والتعاطي معه بمرونة ، حينذاك يصبح اعادة إنتاج التاريخ عملية هزلية لأن التجربة المستوحاة ستكون بمثابة محاولة حشر الحاضر ، بمتغيراته ، بصورة تعسفية في قالب تاريخي بصورة تدعو الى السخرية .
٧ إبريل ٢٠٢٢ هو إعادة صياغة الطبقة السياسية اليمنية بقواعد استوحتها النخب التي تصدرت المشهد في مشاورات الرياض من ٥ نوفمبر ١٩٦٧ بمجموع الوقائع التي شكلت الخروج من مأزق حرب الدفاع عن الجمهورية يومذاك ، ولكن من زواية مختلفة من التاريخ ، وليس بالضرورة انه تكرار له .
سيتعين على هذه الطبقة في صيغتها التي خلص إليها الجدل المباشر وغير المباشر ، المعلن وغير المعلن ، وفي حدودها التي رسمتها معايير متأصلة في بنية الفكر السياسي العربي أن تعيد التموضع في مواجهتها للتحديات الضخمة لاستعادة الدولة ، وهي في تأديتها لهذه المهمة لا بد أن تستدل بقوة وعدالة قضيتها على قدرة بلا حدود للتغلب على كل ما يحيط بها من صعوبات ذاتية وموضوعية . لا شك أن البنية السياسية الاشكالية التي خرجت بها ستضيف تحديات أخرى امام مسئوليتها ، لكن هذا هو مكر التاريخ حينما يقف أمامه السياسيون متوسلينه المساعدة في اللحظات الحرجة .