يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الخميس، عودة سفيره إلى لبنان لممارسة عمله، بعد خمسة أشهر من غيابه إثر أزمة دبلوماسية، بشأن حرب اليمن ودور التحالف بقيادة السعودية فيها.
وقال بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “نعلن عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت”.
وعزا البيان القرار، إلى “إعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي”.
وأعربت الوزارة عن “تطلعها لتعزيز العلاقات مع لبنان بما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأكدت الوزارة على “موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره”.
وجاء قرار الحكومة اليمنية، بعد ساعات من قرار مماثل اتخذته السعودية والكويت بعودة سفيري البلدين إلى لبنان، بعد أشهر من الغياب على وقع تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
وكانت الكويت قدمت في يناير/كانون الثاني 2022 إلى لبنان مبادرة خليجية لإعادة الثقة فيه، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.
وأواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي اندلعت أزمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان رفضاً لتصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي (استقال فيما بعد) انتقد فيها حرب اليمن قبيل توليه الوزارة.
وإثر الأزمة، سحبت السعودية الإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان، وطالبت من سفراء لبنان مغادرة بلادهم.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
