تقلبات في سعر صرف العملة المحلية تثير قلق القطاع المصرفي باليمن (انفراد)

يمن مونيتور / صنعاء/ خاص

أثار تحسن سعر صرف الريال اليمني، بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد، وإعلان السعودية تقديم دعم مالي يقدر بنحو ثلاثة مليار دولار للبنك المركزي اليمني، حالة من الاضطراب في الأسواق المصرفية اليمنية (شمالاً وجنوباً).

وفور الإعلان عن الدعم السعودي الإماراتي للبنك المركزي اليمني، شهد السوق اليمنية، أزمة تقلبات في سعر الصرف على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأغلقت البوابات الإلكترونية لبعض المصارف اليمنية الخاصة أمام عملائها، عقب تراجع مفاجئ للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، ووصلت نسبة تحسن العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى قرابة 50%، في حين بلغت نسبة تحسن العملة في مناطق الحوثيين بنحو 30%.

وقالت مصادر مصرفية، في عدن لـ”يمن مونيتور”، إن سعر صرف الدولار الواحد بلغ مساء الخميس، إلى 750 للشراء، و875للبيع، ارتفاعا من 1140 ريالا للدولار الواحد يوم أمس الأربعاء، و 195 ريالا، بعد أن كان يوم أمس يصرف بنحو 300 ريال”.

وقال صيارفة في صنعاء، إن سعر الصرف شهد تحسناً كبيراً إذ بلغ سعر الدولار الواحد عند 470 بعد أن كان عند 600 أمس الأربعاء، ونحو 120 ريالاً للسعودي بعد أن كان أمس عند 159″.

“فخ الصرافين”

وتباينت الآراء، بشأن حقيقة الهبوط المفاجئ للريال اليمني، سادت حالة من التخبط في السوق المصرفية، ورفضت الكثير من محلات الصرافة بيع العملة، واكتفت بشرائها من العملاء وفقاً للسعر الجديد.

وقال عدد من المهتمين بالمجال الاقتصادي لـ”يمن مونيتور”، إن “الهبوط الكبير لسعر العملات الأجنبية (الدولار والسعودي) باختصار شديد فخ من الصرافين ومن غير المعقول يشهد السوق هذا النزول السريع قبل ان تصل الوديعة المرتبطة أصلاً بالعاصمة المؤقتة عدن .

وأضاف أن “الهبوط الحاصل من اجل استغلال تدافع الناس للصرف وكل هذا الهبوط من أجل تعويض القطاع المصرفي أي خسارة مستقبليه”.

ونصح خبراء ومحللون اقتصاديون، المواطنون إلى التريث، وعدم الانجرار وأن لا يصرف إلا لحاجته حتى تستقر أسعار الصرف، مؤكدين بأن النزول الحالي جاء نتيجة طبيعية بسبب إعلان الدعم السعودي.

“حوالات المغتربين”

وللمرة الأولى تقلصت الفجوة في فارق سعر الصرف بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ومناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن تسببت أزمة الانقسام المصرفي بتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين.

وتراجع نسبة عمولة التحويلات المالية من مناطق الحكومة اليمنية إلى مناطق سيطرة الحوثيين إلى نحو34٪ بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي وتقديم السعودية  ثلاثة مليار دولار كدعم اقتصادي لليمن، وذلك بعد أن كانت قبل أيام بنسبة تتجاوز 80%.

وتعيش شريحة كبيرة في اليمن على التحويلات المالية لأهاليهم من المغتربين خارج اليمن، أو مساعدات من يستلمون بالعملة الصعبة بسبب الرواتب الزهيدة بالريال اليمني.

ولم يعلق البنك المركزي اليمني في عدن على تحسن أسعار الصرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وفجر الخميس، أعلنت المملكة العربية السعودية، صباح الخميس، دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ان المملكة قدمت اثنين مليار دولار  مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، إضافة إلى تقديم 300 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.