يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ( دعم استقرار اليمن ): قالت صحيفة البلاد السعودية إن المملكة تحرص دائما وبمواقف عملية مشرفة على استقرار اليمن ودعم كل ما يسهم في تحقيق مصلحته والحفاظ على وحدته ، والدعم الجاد والعملي للجهود السياسية الساعية إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية ، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. هذا الموقف الثابت للمملكة ، يتواصل مقترنا بمظلة انسانية وإغاثية شاملة .
وأضافت : وفي هذا الاتجاه يأتي تأكيد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع على حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وترحيب الرياض بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية، التي تتماشى مع المبادرة السعودية المُعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( بيانات تخترق واستثمارات تنمو ): حتى قبل تفشي وباء كورونا الذي دفع الناس إلى استخدام الشبكة الدولية “الإنترنت” في معظم الخدمات التي يحتاجون إليها، كانت صناعة الأمن السيبراني تشهد نموا كبيرا، ويعود السبب في ذلك إلى اتساع رقعة الخدمات الإلكترونية في كل الميادين، حتى إنها دفعت بأعمال للخروج من السوق لأنها لم تعد قادرة على المنافسة في الساحة الإلكترونية. مع تفشي كورونا زاد الاعتماد على الإنترنت حتى في العلاج عن بعد، والتعليم، ما وسع نطاق المخاطر التي تستهدف الشبكة الدولية، وهذه المخاطر موجودة في الواقع منذ أن بدأت الإنترنت حضورها على الساحة العالمية. لكن مع اتساع نطاق الاستخدامات اتسعت بالضرورة رقعة هذه المخاطر، بما في ذلك اختراقات الحسابات الخاصة والعامة، والوصول إلى مصادر معلومات حساسة.
كان من الطبيعي انتعاش ما يمكن وصفه بصناعة “الأمن السيبراني”، بينما لا تتوقف زيادة ارتباط الأعمال والأنشطة المختلفة بالشبكة، بما في ذلك أيضا قيام أعمال جديدة تقوم فقط على الخدمات عبر الشبكة الدولية. في الأعوام الماضية، ارتفعت حدة الخدمات الإلكترونية في مؤسسات تجارية ومصرفية، إضافة إلى القرصنة التي تستهدف الأفراد الذين يمكن أن يوفر الهجوم عليهم عوائد مالية أو معلومات.
وواصلت : الهجمات الإلكترونية تنتج بالضرورة خسائر فادحة للجهات المستهدفة، حتى إن بعض المؤسسات بدأت تجنب بعض الأموال لمواجهة هذه الخسائر في بياناتها المالية السنوية. الإنفاق على الأمن السيبراني لم يعد خيارا، بل واجب على أي جهة تريد أن تتحصن من القرصنة الإلكترونية بشكل عام، ومخاطر الهجمات المشار إليها تشمل البنى التحتية وسلاسل التوريد، ما يرفع من حجم الضغوط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلا أزمة خطيرة بفعل آثار الجائحة، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حاليا.
من جانبها وتحت عنوان “مجلس الأمن يتكامل مع مشاورات الرياض اليمنية”، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن الاثنين الماضي للتنديد بـ«الهجمات الإرهابية» التي نفذتها ميليشيات الحوثي في اتجاه المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، مع التوصيف الذي حدده بقراره رقم 2624 في مطلع الشهر الماضي بأنها «جماعة إرهابية» مدعومة من إيران، في مؤشر على اعتزام المجتمع الدولي استخدام عصا العقوبات الغليظة في وقت تمد لها اليد الخليجية من الرياض لتكون جزءاً من العملية السياسية الواسعة التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها هانس غروندبرغ، لإخراج اليمن من عنق الأزمة.
وأفادت: البيانان المنفصلان اللذان أصدرهما مجلس الأمن مع بدء رئاسة بريطانيا، التي تحمل القلم في المسائل المتعلقة باليمن، يعكسان السعي إلى المضي في هذين المسارين المتوازيين، أي أن المجلس يتحد الآن أكثر من أي وقت مضى لفرض «تكاليف جدية» وفقاً للقرار 2624 على الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي عبر الحدود في اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك عبر الممرات المائية الدولية، بموازاة الوقوف بصلابة مع المبادرات الإقليمية والدولية لإعادة كل الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الجديدة للحوار اليمني – اليمني التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وكانت هذه العناصر جزءاً من الديباجة التي تضمنها القرار الأممي 2624 الذي أجمعت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وأورد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الأول الذي أقر بإجماع الأعضاء الـ15 الاثنين الماضي أنهم «ينددون بشدة بالهجمات الإرهابية عبر الحدود التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية في 20 و25 مارس (آذار) الماضي، والتي استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية»، معبرين عن «توقعاتهم ومطالبتهم الحوثيين بالتزام الهدنة ووقف كل الهجمات عبر الحدود». وأشاروا كذلك إلى «الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية».
وكان القرار 2624 قد فرض حظر أسلحة شاملاً على الحوثيين لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، مشيراً ليس فقط إلى «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بل أيضاً إلى هجماتهم ضد «الملاحة التجارية في البحر الأحمر»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر، هجمات إرهابية عبر الحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد للأماكن المدنية».
وهذا ما سمح لتكريس منطق جديد في التعامل مع الجماعة التي أعلن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنه «يصنفها كجماعة إرهابية» في خطوة كانت الأولى من نوعها في أرفع المحافل الدولية لصنع القرار ولصون الأمن والسلم الدوليين.
وبموازاة البيان القصير للتنديد بالهجمات عبر الحدود، رحب أعضاء المجلس في بيان منفصل بـ«الدعوة التي أطلقها في 1 أبريل (نيسان) الجاري غروندبرغ لإعلان هدنة لمدة شهرين في شأن اليمن والرد الإيجابي من الأطراف». وإذ أكدوا على «الفرصة التي تتيحها الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي»، حضوا على «بناء الثقة من خلال إجراءات مثل إعادة فتح طريق تعز، على سبيل المثال لا الحصر، والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية، وفقاً للهدنة المتفق عليها».
