يمن مونيتور/ وكالات
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلق واشنطن البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان الذي سبق أن علق عمله العام الماضي بعد أن تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مرارا بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.
الأربعاء، أقر البرلمان التونسي، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات أعلن سعيد حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”، بحسب كلمة متلفزة
وقال دوجاريك: “لقد علمنا بقلق القرار الذي تم اتخاذه بشأن حل البرلمان”.
وأضاف: “نحث جميع الأطراف التونسية على الإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتر السياسي في البلاد”.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، ويشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
