قررت عدة مصارف يمنية تسريح العشرات من موظفيها بفعل الركود الذي يعانيه القطاع في ظل الظروف الأمنية التي ترفع درجات الحذر لدى المودعين في الجهاز المصرفي، فضلاً عن تعثر النشاطات الاقتصادية، ما عطل عمليات الإقراض.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات
قررت عدة مصارف يمنية تسريح العشرات من موظفيها بفعل الركود الذي يعانيه القطاع في ظل الظروف الأمنية التي ترفع درجات الحذر لدى المودعين في الجهاز المصرفي، فضلاً عن تعثر النشاطات الاقتصادية، ما عطل عمليات الإقراض.
وقالت مصادر مصرفية لـصحيفة”العربي الجديد”، إن البنك التجاري اليمني (خاص) قرر تسريح عشرات الموظفين ابتداء من مطلع مارس/آذار الجاري بسبب المشاكل التي يمر بها القطاع المصرفي وأزمة شح الدولار وتوقف الحركة المصرفية خاصة في جانب الودائع.
وقال أحد موظفي البنك لـ “العربي الجديد”: “أبلغتنا إدارة البنك بتسريح مجموعة من الموظفين بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار أو إشعار وبدون صرف مستحقات نهاية الخدمة”.
وأوضح الموظف أن إدارة المصرف بررت تسريح الموظف بظروف الحرب وتوقف العمل بشكل شبه كامل، وأنها طلبت من الموظفين بتقدير الظرف الذي يمر به المصرف.
وقال موظفون في البنك الإسلامي للتنمية (خاص)، إن إدارة البنك سرحت العشرات نتيجة الأوضاع التي يمر بها القطاع المصرفي، والتي تفاقمت بسبب أزمة الدولار وتهاوي الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية.
وأوضح مصرفيون، أن العمل المصرفي في البنوك يكاد يكون شبه متوقف، وأن حركة الإيداعات متوقفة تماماً. ويقتصر عمل البنوك حالياً على تقديم خدمات السحب للعملاء وبمبالغ صغيرة، وفق مصرفيين.
