أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسيةتراجم وتحليلات

الولايات المتحدة تنقل عدداً كبيراً من صواريخ باتريوت إلى السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

نقلت الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لطلب عاجل من المملكة -حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسؤولون أميركيون كبار للصحفيين يوم الأحد إن أنظمة الأسلحة أُرسلت إلى السعودية في الأسابيع الأخيرة، والتي كانت المملكة تطلبها منذ أواخر العام الماضي لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

لم يذكر المسؤولون عددًا من صواريخ باتريوت الاعتراضية التي تم إرسالها، لكنهم أخبروا وكالة أسوشييتد برس أن القرار يتماشى مع وعد الرئيس جو بايدن بأن “أصدقاء واشنطن في المنطقة سيحضون بدعمها”.

وقالت مصادر وول ستريت جورنال إن صواريخ باتريوت تم إرسالها الآن فقط بسبب ارتفاع الطلب على الأسلحة من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، وليس بسبب تعمد البيت الأبيض تأخير القرار.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سعت فيه إدارة بايدن بشكل متزايد لإقناع الرياض بضخ المزيد من النفط الخام للمساعدة في تخفيف الأسعار المرتفعة التي حفزها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحتى الآن، قاوم المسؤولون السعوديون الطلب، مؤكدين التزامهم بتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها تحالف أوبك + لمنتجي النفط بقيادة الرياض وموسكو.

وبدلاً من ذلك، حذرت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين من أن هجمات الحوثيين على منشآت النفط في المملكة تشكل “تهديدًا مباشرًا” للإمدادات العالمية.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن السعودية “لن تتحمل أي مسؤولية” عن نقص إمدادات النفط في ضوء هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضافت أن هذه الاعتداءات العابرة للحدود تشكل “تهديدا مباشرا لأمن إمدادات النفط في ظل هذه الظروف البالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية”.

جاء البيان بعد يوم من اعتراف السعودية بانخفاض مؤقت في الإنتاج بعد أن هاجم الحوثيون مصفاة بطائرة مسيرة مسلحة. وحث المجتمع الدولي على “الوقوف بحزم” ضد جماعة الحوثي المتمردة.

قالت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، إن هجوم الطائرات المسيرة في مدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر “أدى إلى خفض مؤقت في إنتاج المصفاة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى