منظمة يمنية: قصف الحوثي للمنشآت الاقتصادية السعودية “جريمة حرب”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات (منظمة يمنية غير حكومية)، عن هجمات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية والمدنية في السعوديةت تشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب وتخالف قواعد القانون الدولي.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة، إن الهجمات غير الشرعية التي يشنها التحالف على اليمن لا تبرر أبدا الهجمات التي يشنها الحوثيون على الأعيان الاقتصادية والمدنية السعودية والمدنيين السعوديين.
ولفت إلى أن الهجمات الحوثية تشكل انتهاكا لقوانين الحرب والقادة الذين أصدروا أوامر هذه الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية يرتكبون “جرائم حرب” حد تعبيره.
وشددت المنظمة، أن استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية يخالف قواعد “لاهاي” واتفاقيات “جنيف” التي تنص على وجوب مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية إضافة لوجوب تحقق مبدأ الضرورة العسكرية والتناسب بين الهجوم العسكري ونتائجه مؤكدة على أن مثل هذه الممارسات تعد “جرائم حرب” تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
وصباح الأحد، شنت جماعة الحوثي، هجمات عدة على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في المملكة، مما أسفر عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية.
وقالت وزارة الطاقة السعودية، أن منشآت نفطية لديها، تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة، ما اعتبرته استهدافا لزعزعة أمن إمدادات الطاقة، وبالتالي الاقتصاد العالمي ككل.
وأدانت كانت الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية دانت الهجوم واعتبرته ردا على دعوة السعودية ودول مجلس التعاون للتشاور والسلام بين كافة الأطراف المتنازعة في اليمن .
والخميس الماضي، أكد مجلس التعاون الخليجي إنه يسعى لاستضافة مباحثات بين الأطراف اليمنية المتحاربة في السعودية، رغم رفض المتمردين الحوثيين إجراء محادثات في “دول معادية”.
تصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.